الجيش السوداني يشن هجوماً واسعاً لاستعادة أجزاء بالخرطوم

القاهرة: الخليج، وكالات
نفذ الجيش السوداني، أمس الخميس، غارات جوية وقصفاً مدفعياً في الخرطوم، تزامناً مع قتال “عنيف” على الأرض ضد قوات الدعم السريع في العاصمة ومدنها الثلاث (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان)، فيما أفاد تقرير أممي وحذرت من وقوع قتال عنيف للسيطرة على مدينة الفاشر، محذرة من أعمال عنف ذات دوافع عرقية، فيما شددت الجامعة العربية على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.
وأفاد سكان العاصمة أن الاشتباكات بدأت فجرا، فيما يبدو أنه أول هجوم عسكري كبير منذ أشهر لاستعادة أجزاء من العاصمة تسيطر عليها القوات المساندة. وقال مصدر عسكري إن القوات المسلحة تمكنت من عبور ثلاثة جسور رئيسية فوق نهر النيل تفصل بين أجزاء العاصمة الخاضعة لسيطرة الجيش وتلك الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
أفاد العديد من سكان أم درمان عن وقوع “قصف مدفعي مكثف” بينما كانت الطائرات العسكرية تحلق في سماء المنطقة.
وفي الخرطوم بحري، شمالي العاصمة، أفاد شهود عن “قصف مدفعي وطائرات مكثف”.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال لقاء بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن “قلقه العميق إزاء تصعيد النزاع”. الصراع في السودان”، مستنكرا “تداعياته المدمرة على المدنيين السودانيين ومخاطر توسعه الإقليمي”.
كما ناقش المسؤولان “ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار” والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المدنيين “دون عوائق”.
من جانبه، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الخميس، من القتال العنيف للسيطرة على مدينة الفاشر، محذراً من العنف بدوافع عرقية إذا سقطت في أيدي قوات الدعم السريع.
وأعرب على وجه التحديد عن قلقه إزاء محنة سكان مخيمي أبو شوك وزمزم للنازحين، الذين يتعرضون لخطر الهجمات الانتقامية على أساس هويتهم القبلية.
وقالت جويس مسويا، القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ: “إن شعب السودان يعيش في الجحيم منذ 17 شهراً والمعاناة تتزايد”، معلنة تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة لمكافحة المجاعة في السودان. هذا البلد.
وشددت الجامعة العربية على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، مؤكدة في هذا السياق أن إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ومنع تدفق الأسلحة، وفقا لقرارات مجلس الأمن، هي الحل الأمثل. المسؤولية الكاملة للسودان. .