حقيقة الوضع المالي لليابان

د. محمد الصياد* لا حرج بالطبع في أن تأمر الحكومة اليابانية مؤسساتها المالية (بنك اليابان والحكومات المركزية والمحلية والمؤسسات المالية العامة وصناديق التقاعد) بالانخراط في تداول العملات العالمية، مدفوعة بالقوة الهائلة التي تتمتع بها اليابان. احتياطيات البنوك، واستغلال الفرق بين عوائد الاستثمار بالين الياباني وعوائد الاستثمار بالعملات الأخرى (خاصة الدولار الأمريكي). وهذه ممارسة مشروعة بلا شك ضمن عقيدة الأسواق المفتوحة الحرة. ومع ذلك، إذا أدت هذه السياسة إلى تقويض استقرار الأسواق الأخرى، فإن اليابان (أو أي حكومة أخرى) سوف تلجأ إلى سياسة سحب ما تبقى من العنب.