توقعات بانكماش جديد للاقتصاد الألماني في 2024
قدرت معاهد اقتصادية ألمانية، الخميس، أن تشهد ألمانيا انخفاضا إضافيا في ناتجها المحلي الإجمالي خلال عام 2024، بنسبة 0.1%، بسبب عدم قدرتها على الخروج من أزمة نموذجها الصناعي.
وقالت جيرالدين دين كينديليك من معهد DIW في برلين في بيان: “بالإضافة إلى دورة الأعمال الضعيفة، فإن التحول الهيكلي يؤثر أيضًا على الاقتصاد الألماني”.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في السابق بنسبة 0.3% في عام 2023.
ومقارنة بتوقعاتهم الربيعية، يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 0.2 نقطة مئوية لعام 2024 و0.6 نقطة مئوية لعام 2025.
ومن المرجح أيضًا أن يتراجع الاقتصاد الألماني لمدة عامين متتاليين. وحتى لو كان التعافي متوقعا خلال العام، فإن النمو لن يعود إلى وتيرة ما قبل وباء كوفيد – 19، كما توقعت مجموعة من خمسة معاهد (DIW، وIfo، وIfW Kiel، وIWH، وRWI).
وعلى مدى العامين المقبلين، تتوقع المعاهد حدوث انتعاش طفيف مع زيادة بنسبة 0.8% في عام 2025 و1.3% في عام 2026.
تعديل توقعات النمو
ومن المتوقع أن يقوم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بمراجعة توقعاته للنمو لعام 2024 هذا الخريف، والتي تبلغ حاليًا +0.3٪.
لقد استفاد الاقتصاد الألماني منذ فترة طويلة من موارد الطاقة الرخيصة، وذلك بفضل صفقات توريد الغاز الروسي مع موسكو والصادرات القوية بشكل خاص إلى الصين.
ويواجه هذان النموذجان اليوم أزمة، من ناحية بسبب الحرب في أوكرانيا، ومن ناحية أخرى بسبب ضعف الطلب العالمي والميول الحمائية.
وفي سوق العمل، سُجل ارتفاع طفيف في البطالة، حيث وصل إلى 6% من السكان النشطين نهاية أغسطس/آب، بحسب البيانات الأولية، في حين أثرت حالات الإفلاس وخطط تقليص عدد العاملين على مختلف الشركات في البلاد.
وأصبح هذا الأمر مصدر قلق للمستهلكين الذين يميلون أكثر إلى الادخار كإجراء احترازي بدلا من إنفاق دخلهم، مما يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.
ويتزايد القلق لاسيما بسبب الأزمة التي يشهدها قطاع السيارات، إذ بدأت الأربعاء مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل شركة فولكس فاجن، أكبر شركة تصنيع أوروبية، المهددة بإغلاق مصانع في ألمانيا وخفض آلاف الوظائف.
ويتعين عليها أن تعمل تدريجياً على تحفيز الاستهلاك الخاص، مدعوماً بزيادة في الأجور الحقيقية نتيجة لانخفاض التضخم، وزيادة الأجور وانتعاش السوق الأوروبية الرئيسية، أي الاقتصاد الألماني. (فرانس برس)
