النيابة العامة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع وحدة المعلومات المالية

عقدت النيابة الاتحادية ممثلة بهيئة مراجعة ومتابعة جرائم غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية اجتماعاً مشتركاً في مقر مكتب النائب العام في أبوظبي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز مدى فعالية نظام مكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني وفي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وناقش اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون القائم بين الوكالتين، وتبادل التدريب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال، ومناقشة تطوير الآليات التي تمكن النيابة العامة الاتحادية من تلقي المعلومات المالية الواردة من الوحدة، لرفع المستوى. من الاتصال الإلكتروني. للعمليات التشغيلية بين الجهازين، وتطوير نظام رصد آلي للمؤشرات المشتبه فيها للجرائم عالية الخطورة، وتشكيل فريق عمل مشترك لمراقبة تنفيذ المبادرات والتوصيات المشتركة.
وشارك في الاجتماع المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد رئيس لجنة النظر ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام، وعلي فيصل بعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية إلى جانب المديرين. من مكتب المدعي العام الاتحادي المعني بالجريمة الاقتصادية وغسل الأموال، وأعضاء وموظفو مكتب المدعي العام الاتحادي، بالإضافة إلى ممثلين عن وحدة المعلومات المالية.
وقال المستشار طارق الراشد إن التعاون القائم مع وحدة المعلومات المالية يحسن قدرة النيابة على كشف وجمع أدلة جرائم غسل الأموال من خلال كفاءة التحديد ومراقبة وتجميد الممتلكات وعائدات الجريمة في الوقت المناسب، وسنواصل للعمل معاً لتحقيق أهدافنا المشتركة ومراقبة تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات المقبلة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة التي تندرج ضمن مبادرات النيابة العامة لتنفيذ خطتها التنفيذية المبنية على الخطة الوطنية.
من جانبه أشار علي بعلوي إلى أن هذا اللقاء يؤكد الالتزام المشترك بين وحدة المعلومات المالية وشركائها الاستراتيجيين لتعزيز قدرات مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب على المستويين الوطني والدولي. للمساهمة في تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في تقديم الخدمات لنظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة للحد من هذه الجرائم وتجفيف منابعها، والحفاظ على جودة تقارير التحليل المالي والمعلومات المالية التي تعدها الهيئة الوحدة والحصول عليها. التعليق على نتائج التحقيقات بعد الاطلاع على الملفات الاستخبارية والبيانات المالية والتقارير الفنية من الشركاء الاستراتيجيين، مما سيسهم في وضع استراتيجيات وطنية ودولية فعالة للتعامل مع هذه الجرائم.
(انفجار)