أبوظبي تستضيف أعمال الاجتماع السنوي لمكافحة غسل الأموال

انطلقت أمس في دولة الإمارات، الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال لعام 2024، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة في الإمارات. العاصمة أبوظبي.
وتم إطلاق الاجتماع بحضور خالد محمد الأعمى محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وحامد الزعابي. الأمين العام. ونائب رئيس اللجنة، بالإضافة إلى نخبة من كبار مسؤولي المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة التي تمثل 42 جهة قضائية في المنطقة بالإضافة إلى 8 جهات إشرافية و33 جهة رقابية من منطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد دور الإمارات والتزامها. تعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجرائم المالية.
وقال حامد سيف الزعابي، في كلمته الافتتاحية للاجتماع، إن اختيار دولة لاستضافة هذا التجمع السنوي لإحدى المجموعات الإقليمية الأكثر أهمية هو ترجمة لالتزام الدولة بالمساهمة الفعالة في أنشطة وأعمال المجموعة. كمجموعة. مراقب، مشيراً إلى أن الإمارات هي أول دولة في المنطقة تنضم إلى المجموعة منذ يوليو من العام الماضي.
وأضاف أن هذا السكن يؤكد رغبتنا في تهيئة الظروف والإمكانات لمثل هذه اللقاءات التي تعزز التعاون الدولي والشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدولة وأعضاء المجموعة من جهة وبين الدول. للمجموعة من ناحية أخرى.
وأوضح أن دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في رحلتها الوطنية لمواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، وأن ذلك يعد من أولويات الأجندة الوطنية للدولة وأولوية قصوى . والالتزام السياسي على كافة المستويات بالحفاظ على أمنها ونسيجها الاجتماعي المتناغم واستقرارها المالي والاقتصادي، اللذين يشكلان جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار العالميين.
وسلط الضوء على عدد من المبادرات والإنجازات التي تقوم بها دولة الإمارات في عملها الدؤوب لمواجهة هذه الجرائم والمخاطر.
وأشار إلى أن الدولة تستكمل حاليا مرحلة نشر تقرير تقييم المخاطر الوطني ليستفيد منه القطاع الخاص والجهات المعنية في عملية تخفيف وإدارة المخاطر. وتقوم اللجنة حاليًا أيضًا بمراجعة أفضل الممارسات للنظر في إطار شامل. لتبادل المعلومات على المستوى العملياتي، بالإضافة إلى الآليات والإجراءات التي وضعتها وحدة المعلومات المالية وعدد من أجهزة تطبيق القانون في هذا الشأن، فيما تسعى أجهزة تطبيق القانون إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المجرمين وتعقبهم عليهم، وتقديمهم إلى العدالة. وتسليمهم إذا لزم الأمر.
كما أكد حامد الزعابي نجاح دولة الإمارات في تحقيق إنجازات كبيرة ومبادرات استراتيجية في مجال مكافحة الجرائم المالية حفاظاً على سلامة واستدامة النظام المالي والاقتصادي الوطني وحماية سلامة النظام المالي العالمي مما يؤكد رسوخه. . الالتزام بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي (وام).