«دبي القضائي» يُطلق مسابقة أبحاث المستقبل

دبي: “الخليج”
بعد النجاح اللافت الذي حققه في دورته الأولى، أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدورة الثانية لمسابقة أبحاث المستقبل، مؤكداً التزامه القوي بتعزيز الابتكار في النظام القانوني والقضائي وأصبح رائداً في مجال النشر والإثراء من الفكر القانوني. وذلك تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ورؤية دبي للتنمية.. اقتصاد معرفي قائم على الابتكار التكنولوجي.
وتفتح المسابقة في دورتها الثانية المجال أمام الباحثين والمحامين في فئتين رئيسيتين: فئة الكتاب وفئة البحث العلمي، مما يتيح لهم الفرصة لتقديم مساهمات نوعية في هذه المجالات الحيوية.
وتغطي المسابقة مجالات متعددة، منها الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم الفضاء، والبيئة (التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر)، وكذلك الاقتصاد (الشركات الناشئة ومجمعات الأعمال).
وتهدف هذه المسابقة إلى استقطاب الأبحاث العلمية الرائدة التي تساهم في تطوير الأطر القانونية والتشريعية، لمواكبة الابتكارات التكنولوجية المتقدمة، وبالتالي تحسين شفافية ومرونة النظام القانوني.
وقالت القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام المعهد: «نسعى باستمرار إلى تشجيع الأبحاث التي تساهم في تقديم حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق في مختلف المجالات القانونية والقضائية، مما يواكب تقدم الإمارة بخطوات منتظمة وطموحة». . استراتيجيات استشراف المستقبل وتصميمه وتنفيذه وتحويله إلى منظومة عمل متكاملة مبنية على مرتكزات وأسس علمية واضحة، بما يتوافق مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز جاهزية دبي للمستقبل وتبني الممارسات والعمل الرائد. آليات تؤكد أولويتها باعتبارها المدينة الأفضل استعداداً للمستقبل في العالم.
وأضافت: «تشكل الدورة الثانية للمسابقة مبادرة استراتيجية تتيح للباحثين والمتخصصين في المجال القانوني المشاركة في تطوير التطبيقات القانونية والقضائية في العديد من المجالات، ولعب دور مهم في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة محلياً وعالمياً». على مستوى العالم. »
وأعلن المعهد عن قبول المساهمات البحثية لجميع الباحثين والمحامين في مختلف التخصصات، ابتداءً من 18 سبتمبر وحتى 31 مارس 2025.