مركز فض المنازعات الإيجارية يدعم مبادرة «تسوية الأوضاع»
دبي: “الخليج”
أكد مركز دبي لتسوية المنازعات الإيجارية دعمه لقرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك والمنافذ بمنح فترة سماح لتسوية أوضاع المخالفين لقواعد دخول وإقامة الأجانب في الدولة، و وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية المترتبة على ذلك، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي لم تتوانى قط عن تقديم كافة الخدمات التي من شأنها تمكين كافة شرائح المجتمع الإماراتي من العيش برفاهية وسعادة في إطار الاحترام والقاعدة. من القانون.
ورحب القاضي عبد القادر موسى محمد، مدير مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بالقرار، قائلاً: «إن قرار منح فترة سماح للمخالفين لحل أوضاعهم ليس مجرد فرصة للمخالفين فحسب، بل هو أيضاً فرصة استثنائية». . فرصة للدولة، إذ تساهم هذه المبادرة في توفير بيئة قانونية مرنة تعزز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وتبرز الوجه الحضاري والهوية الإنسانية لإماراتنا الحبيبة، وتترجم أيضاً اهتمامها المعتاد بالاستقرار. ورفاهية المقيمين على أرضها ليعيشوا حياة آمنة ومستقرة.
وأعرب عن دعمه العميق لهذه المبادرة لما لها من أثر إيجابي على المخالفين المتضررين من المحاكمات الإيجارية والأحكام القضائية الصادرة عن مركز تسوية المنازعات الإيجارية، والذين صدر في حقهم أمر قبض واستدعاء للحضور داخل المهلة التي حددتها الهيئة، إذ يمكنهم الاستفادة من هذا القرار من خلال تقديم طلب في ملف التنفيذ بالوسائل الفنية المعتمدة لدى المركز لمتابعة قرار التوقيف والاستدعاء الذي يمنعهم من تغيير وضعهم، وعليهم يمكن تصحيح وضعهم. قرار منعهم من السفر لأنه لا يمكن لهم السفر خارج الدولة في هذه الحالة.
