«الأوراق المالية» تُصدر وتُعدل 32 قراراً تشريعياً وتحيل 10 مخالفات للنيابة العامة خلال 2023

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم الاثنين، عن إصدارها وتعديلها 32 قراراً تشريعياً، بالإضافة إلى مراجعة وإعداد 125 قراراً إدارياً العام الماضي، في ظل جهودها المتواصلة للنهوض بسوق الأوراق المالية في الدولة، وزيادة كفاءته. وتعزيز قدرتها التنافسية وتعزيز مكانتها ضمن المراكز المالية والاقتصادية العالمية.
وأضافت الهيئة أن من أهم القرارات التشريعية المنشورة “تنظيم صناديق الاستثمار”، و”آليات التوفيق بين شروط ترويج أسهم الصناديق الأجنبية في الدولة، وتسجيل الأوراق المالية لأغراض الإدراج، وعقد الجمعيات العمومية باستخدام التكنولوجيا الحديثة للإستشارات عن بعد. الحضور وتنظيم السندات والأدوات الخضراء. » فيما يتعلق بالاستدامة وتنظيم عمليات التوريق وتنظيم مشغلي الأصول الافتراضية.
وأشارت الهيئة إلى أن أهم القرارات التشريعية التي تم تعديلها شملت رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة، وضوابط نشر الإنذارات، وتنظيم عمليات المقاصة في سوق السلع، وتعديل نظام تشغيل السوق، وقرار تنظيم نشاط الإيداع المركزي وقواعد الأنشطة المالية وتنظيم عمليات المقاصة المركزية. بالإضافة إلى تعديل قواعد الأنشطة المالية بإضافة ضوابط لمكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأوضحت الهيئة أن التشريعات المعتمدة للأسواق المالية نصت على ضوابط إدراج منتج الذهب في سوق دبي المالي، وضوابط شراء الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة)، وضوابط الشخص المسؤول عن استقرار الأسعار، وضوابط للحسابات الموحدة، موافقة العمولة. لنقل الأوراق المالية من وإلى الحسابات الموحدة، والتغييرات في التداول بالهامش لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
قال محمد علي الشرفا رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة هدفت منذ تأسيسها قبل نحو 24 عاماً إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية والسلع على المستوى التشريعي والرقابي والتنظيمي. من خلال اعتماد وتنظيم الأسواق المالية، لزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية ومنحها مرونة أكبر في عملها وتعزيز مكانتها الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وفق أسس علمية ومهنية تتبنى أفضل المعايير والممارسات التنظيمية والإشرافية الدولية . القطاع المالي.
وأضاف أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى أن تتبوأ أسواق الإمارات المالية مكانة رائدة بين المراكز المالية والاقتصادية في العالم، تشكل عاملاً حيوياً في بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر نشاطاً في العالم. . البناء على الإطار التشريعي المرن للبلاد والسوق المالية المزدهرة.
وأوضح أن اللوائح والسياسات التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع تهدف بشكل أساسي إلى تطوير منصات جديدة في سوق رأس المال وتعزيز التحول الرقمي وجعل الأسواق أكثر ترابطاً وشفافية وجاذبية. وأن خطتها الاستراتيجية تضمنت أهدافاً ومبادرات تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ وأصدر قراراً بتنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، وإعفاء الشركات الراغبة في إدراج هذه السندات والصكوك في أي من الأسواق المالية المحلية من رسوم التسجيل.
وقال إن الأسواق المالية في الإمارات تمكنت من مواكبة النمو السريع الذي يشهده الاقتصاد الوطني. وبلغ حجم الاكتتابات العامة الأولية خلال العام الماضي 22.3 مليار درهم عقب طرح أسهم 8 شركات مساهمة عامة في مختلف القطاعات. مثل قطاعات الصحة والمالية والخدمات والغاز، وهو ما يعكس الدعم الكبير الذي يقدمه قطاع الأوراق المالية المحلية للاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الدولة كواحدة من الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات في المنطقة.
من جانبها، قالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً في العالم، من خلال صياغة استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والتنويع. مما يحسن نتائج مؤشرات التنمية الاقتصادية ويعزز استقرار النظام المالي. قوة ومرونة الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الرؤى الاستشرافية للقادة الحكماء تمثل منصة لعمل الهيئة والمسار نحو التطوير المستمر لمنظومة تشريعية متكاملة وداعمة ومحفزة لأسواق المال والعقود في الدولة تتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة من عملية التنمية في البلاد والتي تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
وقالت إن الهيئة تسعى من خلال هذه الرؤى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المستدامة من خلال تحسين الشفافية وثقة المستثمرين في الأسواق المالية الوطنية وتحسين سهولة ممارسة الأعمال والتحول الرقمي للخدمات مع التركيز على الابتكار والريادة العالمية لتحقيق أهدافها. . أهداف تنظيم سياسات وتشريعات قطاع سوق رأس المال ونشر الوعي بالاستثمار بين المهتمين بسوق رأس المال.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع إنها قامت بمراجعة وإعداد 125 قراراً إدارياً، بالإضافة إلى إجراء 324 استشارة قانونية وتحقيقاً، إضافة إلى رصد 12 محاكمة خلال العام 2023.
وذكرت الهيئة أنه على مستوى الرقابة تم تنفيذ 100% من خطة التفتيش الدوري السنوية، بواقع 83 تفتيشاً مختلفاً وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، بالإضافة إلى القيام بعمليات تفتيش مفاجئة على الشركات المعتمدة من الهيئة. بنسبة 100%، بعدد 8 شركات وتم بلاغ الإدارة المختصة بالمخالفات، بالإضافة إلى إخطار ومراقبة 35 شركة بشأن أوجه القصور في النتائج الناتجة عن الفحص الدوري لجميع الأنشطة المصرح بها من قبل الهيئة، والتأكد من متابعتها. تصحيحها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها.
وأشارت الهيئة إلى أنه وعلى صعيد إجراءات حماية حقوق المستثمرين، فقد تم إيقاف 5 شركات مرخصة من قبل الهيئة، وإلغاء شركتين مرخصتين، وضبط 10 مخالفات لقانون الهيئة ولوائحها والقوانين الصادرة بموجبه. إلى النيابة العامة المختصة بالدولة، بهدف تحريك الإجراءات الجنائية ضد مرتكبي هذه المخالفات، بالإضافة إلى فرض 121 غرامة مالية متفاوتة على الشركات المدرجة والشركات المعتمدة لدى الهيئة.
كما أصدرت الهيئة 158 إنذارا و35 إنذارا ضد الشركات المدرجة والشركات المرخصة، ونشرت 19 إنذارا على الموقع الإلكتروني بشأن ممارسات غير قانونية، ونشرت 17 اسما لمخالفين لقانون الهيئة ونشرت اللوائح والقوانين على الموقع الإلكتروني للهيئة.