أخبار العالم

حاكم الشارقة يوجه بصرف 50 مليون درهم لحالات استثنائية من متضرري منخفض «الهدير»

الشارقة – «الخليج»
أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف 50 مليون درهم لـ 1806 حالات استثنائية طلبت المساعدة للمتضررين من الأمطار والسيول الغزيرة، وهو ما يسمى بعد “الهدير” الكساد الذي ضرب البلاد في نيسان/أبريل الماضي، لم يستوفوا الشروط المطلوبة لتلقي المساعدات.
وأمر صاحب السمو حاكم الشارقة في أبريل الماضي، بزيادة قيمة تعويضات المتضررين من أمطار أبريل إلى 50 ألف درهم، وأعلن سموه استفادة 618 حالة من التعويض، ثم أمر بصرف تعويضات بقيمة 15.3 مليوناً. دراهم، لتوزيعها فوراً على مستحقيها، بناءً على أمر سموه في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.
وفي وقت سابق من أبريل الجاري، وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، عزز المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الإجراءات الأمنية، وأعد الخطط الاستباقية للأوضاع المستقبلية.
كما أُعلن أن أصحاب المنازل المتضررين من الأمطار سيحصلون على المساعدة ويمكنهم التقدم بطلبها عبر منصة الشارقة الرقمية. وبفضل المنصة سيتم إعداد تقرير يثبت حجم الضرر، مما يتيح للأفراد الاستفادة من المساعدة.

الحالات التي سيشملها الاستثناء:

– صرف مساعدة مقطوعة بقيمة 25 ألف درهم لأصحاب المنازل المعرضة للتسربات أو الأضرار الخارجية في 1568 حالة بمبلغ إجمالي قدره 39 مليون و200 ألف درهم.

– رفع الحد الأدنى لمساعدات متضرري الكوارث إلى 50 ألف درهم تشمل 117 حالة بمبلغ 2 مليون 883 ألف 750 درهم في كافة مناطق ومدن إمارة الشارقة.

– دعم 83 ملفاً بقيمة 4 ملايين و565 ألف درهم، للأشخاص المعنيين بالتسجيل من غير إمارة الشارقة.

– دعم 38 ملفا بقيمة 3 ملايين و43 ألف درهم من أصحاب المنازل الجديدة الواردة خلال العام الجاري. ولم يسكن صاحب المنزل هناك خلال فترة الانخفاض، وتأثرت التركيبات والمفروشات الجديدة في المنزل. مطر.

وقد خفف هذا الدعم العبء على الأسر وساعدهم على إعادة تأهيل منازلهم بما في ذلك الصيانة أو التأثيث.

وستسعى دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة إلى إعادة تقييم وفرز الحالات التي تم رفضها وتطبيق الاستثناء الذي أمر به صاحب السمو الحاكم حفظه الله. كما تؤكد الإدارة على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية. لتجنب وتقليل تأثير الأمطار التي يمكن أن تؤثر على المنازل من خلال الصيانة الوقائية الدورية بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى