4 محظورات على المسؤول الحكومي بشـأن الأملاك الاتحادية

دبي: حازم حلمي
يحدد الأمر التنفيذي الفيدرالي بشأن سياسات وإجراءات تأجير المباني والممتلكات الحكومية الفيدرالية سلسلة من المحظورات التي يجب على الموظفين عدم الالتزام بها بشأن الممتلكات الفيدرالية.
وبموجب القانون الاتحادي، يحظر على أي موظف حكومي القيام بأربعة أشياء تتعلق بالملكية الاتحادية، وهي: استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره، أو استغلال نفوذه لتمكين الآخرين من الحصول بسهولة أكبر على أي منفعة غير مشروعة مستمدة من الاتحاد. أصول.
يحظر على أي مسؤول حكومي العمل كوسيط أو وكيل أو راعي لأي شخص أو جهة تتعاقد مع الجهة التي يعمل بها الموظف لأداء عمل أو تقديم خدمة متعلقة بالبناء، من صيانة أو ترميم أو هدم أو المقاولة استخدام أو نقل ملكية أي من عقارات الاتحاد. بموجب القانون، لا يجوز للمسؤول الحكومي أو الموظف في جهة اتحادية استخدام ممتلكات الاتحاد للاستخدام الشخصي أو لأغراض أخرى غير تلك المخصصة له، سواء كانت في عهدته أو في عهدة شخص آخر. لا يجوز لأي مسؤول أو موظف في الجهة الاتحادية استخدام أو استغلال أي من ممتلكات الاتحاد أو شغل أي جزء منها، وفقاً لما تسمح به أي تشريعات معمول بها.
وحدد القانون الموظف الحكومي هو أي شخص يشغل وظيفة حكومية في جهة اتحادية، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وممثلي الجهة الاتحادية في أي شركة تابعة، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الجهة الاتحادية في هذا العمل. ، موظف عمومي، أو شخص مكلف بخدمة… عام.
وفقا للقانون، فإن عقد الإيجار هو اتفاق يتم إبرامه بين طرفين، ويتضمن نقل حق الانتفاع بأي من ممتلكات الاتحاد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عقار أو مركبة أو معدات أو منشأة، من مقره. المالك للمستأجر لمدة زمنية محددة، وفي المقابل يوافق المستأجر على دفع مبلغ من المال للمالك. ويسمى هذا المبلغ بدفعة الإيجار، وقد يتضمن الإيجار شروطاً محددة، مثل: أن يتحمل المستأجر تكاليف الصيانة والإصلاحات اللازمة، أو تقديم التأمين على العقار المستأجر من الاتحاد، أو أي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الاثنين. أطراف العقد.