أمريكا تستبعد هدنة غزة قبل نهاية ولاية بايدن

كشفت تقارير أمريكية، أمس الجمعة، أن مسؤولين أمريكيين لا يتوقعون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث أعلنت إسرائيل أنها قدمت “استئنافا رسميا”. في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الخميس، عن مسؤولين أمريكيين كبار من البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون قولهم: لا توجد خطط حالية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وإسرائيل. حركة “حماس” قبل انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن في يناير/كانون الثاني 2025.
وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق: تم تحقيق 90% من بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لكن لا تزال هناك ثغرات مرتبطة بالوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر، وتفاصيل التواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر. التحرير. الأسرى الفلسطينيون الذين تحتجزهم إسرائيل.
مسؤولون: أميركا لا تتوقع اتفاقاً بين إسرائيل وحماس خلال ولاية بايدن
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين، على منصة “إكس”، أن “إسرائيل قدمت بالأمس استئنافها الرسمي ضد اختصاص محكمة الجنايات الدولية ومشروعية طلبات المدعي العام”. العام يصدر مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء. الوزير ووزير الجيش. وزعم مارمورشتاين أن خان “لم يمنح إسرائيل الفرصة لممارسة حقها في التحقيق في الادعاءات التي أثارتها صاحبة الشكوى بنفسها، قبل المضي قدمًا” في طلب نشر المذكرتين. وتشمل اتهامات خان لنتنياهو وجالانت “تجويع المدنيين” و”الإبادة الجماعية” و”الهجمات الموجهة عمدا ضد السكان المدنيين”. وعلى النقيض من محكمة العدل الدولية، التي تتعامل مع النزاعات بين الدول، فإن المحكمة الجنائية الدولية تحكم على الأفراد المشتبه في ارتكابهم أبشع الجرائم. وهي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي تم إنشاؤها للتحقيق في أخطر الجرائم، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لكنها تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال وليس لديها قوة شرطة خاصة بها. وكان خان طلب من المحكمة في مايو/أيار إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش يوآف جالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
في غضون ذلك، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المسؤول الحكومي المسؤول عن إعادة الأسرى، جال هيرش، قدم مقترحاً جديداً للولايات المتحدة بشأن الاتفاق مع حماس. وادعت الصحيفة أنه بموجب الاقتراح سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في غزة، مقابل إنهاء الحرب ومنح المرور الآمن لرئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار، مشيرة إلى أن الاقتراح ينص أيضًا على مغادرة أفراد عائلة السنوار وعائلاتهم. آلاف من أعضاء حماس من اختياره إلى دولة ثالثة. وأضافت الصحيفة أنه بمجرد مغادرة قادة حماس غزة، ستبدأ آلية متفق عليها لإعادة بناء القطاع، مشيرة إلى أن هيرش قدم الاقتراح بالتشاور مع القادة السياسيين الإسرائيليين، بعد الصعوبات التي واجهتها مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية. ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من المبادرة قولها: إن هذا الإجراء يهدف إلى “كسر” الجمود في المفاوضات الجارية، والذي أدى إلى عرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وإعادة بناء غزة. وقالت: إن هيرش قدم الاقتراح الجديد خلال زيارته للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث التقى بنظيره الأمريكي وكبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد موقع “أكسيوس” أمس الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال قيام وزير المالية الإسرائيلي بفصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، في خطوة قد تسبب حالة من الفوضى في الولايات المتحدة. الضفة الغربية المحتلة. (وكالات)