استراتيجية موحدة جديدة لإدارة المياه في أبوظبي قريباً

أبوظبي/ وام
كشف المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن الدائرة تعمل على وضع استراتيجية موحدة جديدة لإدارة المياه في إمارة أبوظبي سيتم الإعلان عنها قريباً.
وقال المرر على هامش المؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي انطلق اليوم الاثنين في أبوظبي، إن الاستراتيجية الجديدة تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية في الإمارة، بهدف التوفيق بين الواقع الحالي للقطاع مع الواقع الحالي. الأهداف المستقبلية، وذلك لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تربط جميع مراحل قطرة الماء، من الإنتاج والتوصيل إلى الاستهلاك، ثم رصد القيمة المضافة التي تجلبها المياه، ودراسة نسب فقدان المياه والطرق المثلى للاستخدام الأمثل وتعزيز ترشيد الاستهلاك. . .
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى مواءمة الأهداف على المستوى القطاعي وزيادة شفافية البيانات وتحفيز إطلاق المبادرات وتحديد الإجراءات الاستراتيجية لدعم الاستراتيجيات الوطنية وتحسين نتائجها.
وقال المرر إن الدائرة تعمل على وضع سياسات وأنظمة جديدة تعزز استدامة قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور بأقل التكاليف والأسعار ويقلل من الأثر البيئي، مما يساهم في دفع مسارات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بما يتوافق مع أهداف الدولة وتحقيق الحياد المناخي.
وأضاف أن إنتاج المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وبأقل التكاليف والأسعار بالنسبة للمستهلك، مسلطاً الضوء على أهمية الاستخدام الأمثل للمياه والكهرباء، من خلال الاستمرار في ترشيد استخدام الماء والكهرباء . هذه الموارد الهامة.
وأشار إلى أن عدد حسابات الكهرباء في إمارة أبوظبي بلغ 598.537 حساباً، فيما بلغ عدد حسابات المياه 468.567 حساباً.
وقال إن الطلب على الماء والكهرباء بين عامي 2022 و2023 شهد نمواً مستمراً. وبلغ النمو في ذروة الطلب على الكهرباء على شبكة أبوظبي نحو 7%، في حين بلغ النمو في ذروة الطلب على المياه على شبكة أبوظبي نحو 2.5%.
وأشار المهندس عويضة مرشد المرر إلى أن القطاعات الخمسة الأكثر استهلاكاً للمياه في أبوظبي هي قطاعي الزراعة والإسكان، حيث استحوذت الزراعة على النسبة الأكبر، يليها القطاع السكني والبلدي والحكومي والتجاري والصناعي. وأوضح أن معظم إمدادات المياه في الإمارة تأتي من المياه الجوفية التي تشكل 56% من إجمالي المياه: وتساهم المياه المحلاة بنسبة 33% من الإمدادات ويأتي باقي الإمدادات من المياه المعاد تدويرها ومياه الأمطار.