فائض الودائع على القروض 578 مليار درهم بنهاية يونيو
دبي: خالد موسى
حقق القطاع المصرفي الإماراتي فائضاً قدره 578 مليار درهم في إجمالي الودائع المصرفية على القروض، بعد أن بلغت الودائع المصرفية 2.678 مليار درهم، مقارنة بـ 2.1 مليار درهم للائتمان، في نهاية يونيو 2024.
وعلى أساس شهري، انخفض الفائض بنسبة 3.83%، بما يعادل 23 مليار درهم، مقارنة مع 601 مليار درهم بنهاية مايو 2024.
وارتفعت فائض الودائع على القروض، في نهاية يونيو 2024، بنسبة 31.96%، أي بنحو 140 مليار درهم، لتصل إلى 578 مليار درهم، مقارنة بفائض الودائع على القروض، التي ارتفعت مرتفعة إلى 438 مليار درهم، عند نهاية يونيو 2024. من يونيو 2023. وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع للقطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في نهاية يونيو 2024، حوالي 78.41%، مقارنة بـ 77.55% في النهاية مايو 2024.
تسمى الفجوة بين القروض والودائع بنسبة القروض إلى الودائع وهي مقياس حاسم لتقييم سيولة البنوك واستقرارها، حيث يجب على البنوك التأكد من أن لديها سيولة كافية لتلبية متطلبات المودعين، مثل عمليات السحب وغيرها الالتزامات، إذا كان إجمالي الائتمان يتجاوز إجمالي الودائع بكثير، فقد يشير ذلك إلى أن البنك قد أقرض أموالاً أكثر مما لديه، مما قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة.
إجمالي الودائع المصرفية
ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% من 2,678 مليار درهم في نهاية مايو 2024 إلى 2,692 مليار درهم في نهاية يونيو 2024. وترجع الزيادة في إجمالي الودائع المصرفية إلى ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4% لتتجاوز انخفاض ودائع المقيمين بنسبة 0.1% وانخفضت ودائع المقيمين نتيجة لانخفاض الودائع الحكومية بنسبة 3% وودائع الجهات المرتبطة بالدولة بنسبة 0.1%. بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6% بنهاية يونيو 2024.
إجمالي الائتمان
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.1% من 2,077 مليار درهم في نهاية مايو 2024 إلى 2,100 مليار درهم في نهاية يونيو 2024. ويعود نمو إجمالي الائتمان إلى ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 0.8% وزيادة الائتمان الخارجي بنسبة 0.8%. 0.8%. 2.9%. في حين كان التوسع الائتماني المحلي مدفوعًا بالزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام والكيانات المرتبطة بالدولة والائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 1.4% و1.0% على التوالي، مما عوض انخفاضًا بنسبة 1.1% و0.6% في الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص. ولاية. القطاع والمؤسسات المالية غير المصرفية.
