تشجع العائدات العقارية الجذابة في الإمارات على شراء العقارات المستأجرة

أبوظبي: عدنان نجم

أكد خبراء وعاملون في القطاع العقاري بالدولة أن العوائد الاستثمارية المجزية التي يحققها القطاع جذبت العديد من الأفراد والمستثمرين لشراء وتملك عدد من العقارات والعمل على تأجيرها للاستفادة من هذه العوائد والأرباح. .
وقالوا إن الأفراد والمستثمرين الذين يشترون العقارات يستفيدون من توليد دخل مستمر ومستمر عن طريق تأجيرها. مؤكداً أن العديد من المستثمرين المقيمين في الدولة استفادوا من هذه العقارات، وأن عوائد الإيجار توفر لهم دخلاً مريحاً، مما يتيح لهم الإقامة في الدولة وممارسة أنشطة متعددة ومختلفة.
وأشاروا إلى أن العوائد المناسبة التي يحصل عليها القطاع العقاري العام، والتي تتجاوز في بعض الأحيان 8%، شجعت الكثير من المستثمرين على الإقدام على هذه الخطوة، لتحقيق أقصى استفادة من الأرباح التي يحققها هذا القطاع الحيوي، مع الأخذ في الاعتبار قدوم العديد من العائلات والأفراد. بهدف العمل والإقامة في الدولة، وإطلاق مشاريع جديدة، في ظل الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وقال الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «يعد الاستثمار في العقارات في دولة الإمارات فرصة مجزية ومستقرة، مع وجود طلب قوي على العقارات السكنية والتجارية من المواطنين والمقيمين، حيث أن يمكن للمستثمر تحقيق عوائد مستمرة من خلال استئجار الوحدات السكنية وتغطية تكاليف السكن. » والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف العامري: الإمارات من الدول الاستثمارية المستقرة وتمنح المستثمرين الثقة لحماية أصولهم وضمان عوائد مستمرة. ويساعد النمو الاقتصادي للبلاد على زيادة الطلب على العقارات وزيادة قيمتها، وهذا بدوره يشجع. المستثمرين.

توفر بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين وتساعد على جذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وتابع: «الأهم من ذلك أن سياسات حكومة الإمارات، مثل قوانين الملكية والضرائب والاستثمار، تساعد في جذب المستثمرين وتعزيز استقرار القطاع العقاري. »
وقال العامري إن شركات إدارة العقارات تساعد في توفير الخبرة والمهارات اللازمة لإدارة العقارات والحفاظ على قيمتها. وتقوم هذه الشركات بتسهيل عملية الإيجار، مما يوفر على المستثمرين الوقت والجهد، ويقلل من مخاطر التعامل المباشر مع المستأجرين.
استقرار بيئة العمل
وأوضح أن دولة الإمارات تتميز باستقرارها السياسي والاقتصادي وقوانينها المتقدمة ومستوى الخدمات العالي فيها، وهو ما يشجع المستثمرين على الاستثمار في القطاع العقاري. كما توفر دولة الإمارات فرصاً تجارية مميزة في مختلف القطاعات، مما يشجع المستثمرين على الاستثمار في القطاع العقاري. في دولة الإمارات العربية المتحدة وشراء العقارات لتغطية احتياجاتهم السكنية والتجارية. تساهم دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة وتركز على الاستثمار في المشاريع المستدامة، مما يشجع المستثمرين على الاستثمار في العقارات المستدامة وتحقيق عوائد مستدامة.
واختتم: «يعتبر الاستثمار في القطاع العقاري في دولة الإمارات من الفرص المستقرة والمجزية لمختلف أنواع المستثمرين. وساعد النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والسياسات الحكومية في تعزيز جاذبية القطاع العقاري وجذب المستثمرين. كما تساعد شركات إدارة العقارات في تسهيل عملية الاستثمار وزيادة العوائد والمحافظة على العقارات بكفاءة.
تعزيز الاقتصاد المحلي
وقال أمين القدسي، الرئيس التنفيذي لشركة نيشن وايد ميدل إيست العقارية: «يساعد هذا النوع من الاستثمار على تعزيز الاقتصاد المحلي، وزيادة حركة واستقرار السوق العقاري. كما يوفر تأجير العقارات دخلاً ثابتًا للمستثمرين. مما يساهم في استقرارهم وإقامتهم في البلاد بشكل مستدام. » كما يعزز هذا التوجه مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
وأضاف القدسي: «توفر الدولة خيارات عقارية متنوعة تناسب مختلف الميزانيات، مما يزيد من فرص الحصول على عوائد جيدة. كما يساهم النمو السكاني وزيادة الطلب من المقيمين والزوار، بما في ذلك السياح، في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل وزيادة العائدات. شرط.”
وأوضح القدسي أن هذا التوجه كان له أثر كبير على عمل الشركات وزيادة الطلب على خدماتها وتعزيز دورها في السوق. وقال: «أصبحت الشركات أكثر انشغالاً بإدارة العقارات المتنوعة وتلبية احتياجات الملاك والمستأجرين، مما ساعد على تحسين جودة الخدمات وزيادة القدرة التنافسية، وتقديم حلول أكثر كفاءة وابتكاراً لإدارة العقارات. »

جولات بحيرات الجميرا في دبي

زيادة الثقة
وقالت فاطمة ممكالو، مديرة العلاقات العامة في شركة الحمراء العقارية: “إن اتجاه الأفراد والمستثمرين إلى شراء العقارات الإماراتية والاستثمار فيها وتأجيرها للعائلات والمقيمين، يعكس حالة من الثقة المتزايدة في سوق العقارات الإماراتي. .
وأضاف مامكالو: «يعكس هذا الاتجاه فهماً عميقاً للفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، حيث يتمكن المستثمرون من الحصول على عوائد مالية تتيح لهم العيش والإقامة في الدولة بشكل مستقر، كما أن الاستثمار العقاري ليس مجرد وسيلة لتحقيق زيادة الثروة، ولكنها تمثل أيضًا وسيلة للاستقرار والاندماج في مجتمع الإمارات العربية المتحدة المتنامي.
وتابعت: «لقد تمكن القطاع العقاري في الدولة من تحويل نفسه إلى مصدر رئيسي للاستثمار، ويعود ذلك إلى عوامل متعددة، منها البيئة الاقتصادية المستقرة التي تتمتع بها دولة الإمارات والبنية التحتية المتقدمة التي تدعم الاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى هذا، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، مثل إجراءات الشراء. » تشريعات مرنة تحمي حقوق المالكين والمستأجرين.
وقالت إن العديد من الأفراد يفضلون الاستعانة بشركات إدارة العقارات لإدارة وتأجير منازلهم.
ويقول مامكالو: “لقد أدى هذا التوجه إلى تغير ملحوظ في دور شركات إدارة العقارات، حيث بدأت تلعب دوراً حيوياً في عملية الاستثمار العقاري. ولا تقتصر هذه الشركات على تأجير الوحدات فحسب، بل تقدم خدمات شاملة بما في ذلك إدارة الصيانة وتحصيل الإيجار والتسويق، مما يسهل على المستثمرين الحصول على عوائد مستقرة دون الانخراط بشكل مباشر في التفاصيل اليومية للإدارة. نمو صناعة إدارة الممتلكات وأدى إلى زيادة الطلب على خدماتها.