1.9 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر

القاهرة : الخليج
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية: إن المحفظة الاستثمارية الحالية لمؤسسة التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص في مصر تبلغ نحو 1.9 مليار دولار.
وأوضحت أن هذه الاستثمارات تتنوع بين قطاعات الأسواق المالية والأعمال الزراعية والصحة والتعليم والتصنيع والسياحة وتجارة التجزئة والبناء والعقارات والبنية التحتية والطاقة. وأضافت: تبلغ قيمة محفظة الخدمات الاستشارية للقطاع الخاص نحو 24.5 مليون دولار. تطوير القطاع والحوكمة وتمكين المرأة والخدمات الاستشارية بالجملة والتجزئة والطاقة المتجددة.
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة 2023-2027، حيث تسعى المؤسسة جاهدة لتعزيز استثماراتها في السوق المحلية في عدد من القطاعات، وبالتالي فتح الاستثمارات. آفاق للقطاع الخاص.
جهود التنمية
وقالت الوزارة: التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر بمجموعة البنك الدولي، مع وفد من المؤسسة البنكية برئاسة إيمانويل نيرين كينيدي نائب رئيس المؤسسة. للأنشطة العالمية. الحلول لبحث التعاون لدعم برامج الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وعقد الاجتماع بحضور الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ومنير فيروزي، المدير الإقليمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، أديل باريس، مدير أول للاستثمارات. مسؤولة عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسيمونا سباسوفا مستشارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية.
وأوضح الوزير أن المؤسسة، عضو مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة تنموية عالمية تركز أعمالها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها في مصر. وفي هذا الصدد تسعى الحكومة. تعزيز التعاون مع المؤسسة للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها لتوسيع نطاق عمل… مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، كجزء من هدف الدولة المتمثل في تحقيق نمو عالمي ومستدام يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي الاستثمارات.
تمكين القطاع الخاص
وأكدت أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية يشكل أولوية قصوى للحكومة في إطار تنفيذ برنامجها الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، موضحة أن تمكين القطاع الخاص يضمن النمو المستدام وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات.
وأوضحت الوزارة أن اللقاء ناقش متابعة جهود الدعم الفني التي تقدمها الشركة لقطاع تحلية المياه، في إطار الشراكة الموقعة العام الماضي بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للإعمار. والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر، وتوفير 335 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميا، بزيادة تصل إلى 650 ألف متر مكعب في البلاد. المستقبل في محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي.