سويسرا تحقق في مزاعم الاحتيال لتمرير القوانين
زيوريخ (رويترز)
فتح المدعون السويسريون تحقيقا في جمع توقيعات مزورة لإجراء استفتاء، مما يقوض ركيزة أساسية لتقليد الديمقراطية المباشرة في البلاد.
وقالت المستشارية الاتحادية التي تشرف على الانتخابات، في بيان، إنها قدمت تقريرا إلى المدعي العام الاتحادي بشأن اتهامات جنائية ضد مجهولين.
وقال رئيس المستشارية الفيدرالية السويسرية، فيكتور روسي، إنه يأخذ هذه القضية على محمل الجد.
وقال لقناة SRF السويسرية: “إن التوقيع من أجل كسب المال يعد إساءة لديمقراطيتنا المباشرة”.
ومع عدم توفر الوقت لجمع عدد كاف من التوقيعات، لجأت بعض الحملات إلى الشركات لمساعدتها على تحقيق ذلك. وتقدم الشركات هذه الخدمة مقابل رسوم، مما أدى إلى اتهامات بأن بعضها قدم بيانات كاذبة.
ومن الضروري جمع 100 ألف توقيع في سويسرا لإطلاق مبادرة تهدف إلى إحداث تغيير دستوري، و50 ألف توقيع لتنظيم استفتاء على القوانين التي يقرها البرلمان.
وقالت المستشارية إنها تلقت تقارير عن توقيعات مزورة على عشرات المبادرات الشعبية، لكنها رفضت الكشف عن هويتها. ومع ذلك، لا تعتبر المستشارية أن الاقتراع قد تم باستخدام هذه التوقيعات المزورة.
وقال مكتب المحامي العام إنه فتح عدة تحقيقات في الاشتباه في تزوير الانتخابات وقام بتفتيش المنازل ومصادرة الممتلكات. ورفض تقديم مزيد من التفاصيل مكتفيا بالقول إن التحقيقات مستمرة.
وقالت صحيفة تاغس أنتسايغر السويسرية، التي كشفت عن التحقيق لأول مرة، إن إحدى الشركات عرضت إطلاق حملة لجمع عشرة آلاف توقيع بتكلفة 4.50 فرنك سويسري (5.29 دولار) للتوقيع لتنظيم استفتاء.
وذكرت الصحيفة أن السلطات المحلية اكتشفت لاحقا أن ما بين 35 بالمئة و90 بالمئة من التوقيعات كانت باطلة، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل الطبيعي للتوقيعات الباطلة، الذي يتراوح بين 8 بالمئة و12 بالمئة.
