«بيع يا إسماعيل».. قطار الخصخصة اقترب من التحرك

شريف إسماعيل
شريف إسماعيل

النواب: هيكلة الشركات لا تعني الخصخصة.. ونسبة الطرح لا تزيد عن 20%

تُكثّف حكومة المهندس شريف إسماعيل، من تواصلها مع وزراء المجموعة الاقتصادية، والجهات والهيئآت المسئولة وخبراء سوق المال، لإعداد لجان متخصصة لدراسة شركات القطاع العام والأعمال الخاسرة، تمهيدًا لطرح أسهمها في البورصة اعتبارًا من الربع الأول من العام المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي يتخوف فيه خبراء ومتابعون من استنساخ السيناريو القديم الذي تم على إثره بيع القطاع العام والأعمال أثناء تولي الرئيس الأسبق

حسني مبارك، مقاليد الحكم في البلاد، فقد شهدت تلك الفترة بيع العديد من شركات القطاع العام والأعمال، في صفقات مشبوهة وغير معلومة، وأوقف القضاء بعضها مثل صفقة عمر أفندي، والمراجل البخارية، وغيرها من الشركات.

الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، قال إن الحكومة استجابت لتعليمات صندوق النقد الدولي بطرح أسهم شركات القطاع العام والأعمال في البورصة، مضيفًا أن البداية كانت بشركة إنبي للبترول وبنك القاهرة، حيث سيتم طرحهما للاكتتاب في البورصة مطلع  العام المقبل.

وتوقع الفقي أن تواصل الحكومة تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بهيكلة شركات القطاع العام والأعمال الخاسرة تمهيدًا لخصخصتها بطرح أسهمها في البورصة.
وقال اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، إن الحكومة تعيد الآن هيكلة شركات القطاع العام والأعمال، وذلك بتعيينات جديدة في مجالس الإدارات، على أن تشمل تلك التعيينات متخصصين في الاقتصاد وهيئة سوق المال وخبراء في القانون.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية لـ"اليوم الجديد" أن وزير قطاع الأعمال لم يعرض على مجلس النواب حتى الآن خطته نحو الشركات التي حققت خسائر في نتائج أعمالها، مشيرًا إلى أن الهيكلة لن تعني الخصخصة الصريحة، لكنها تسمح بدخول مستثمرين جدد بنسب لا تتجاوز الـ20%، والـ80% الباقية أملاك الشركة.

وأوضح السيد، أن الشركات الخاسرة تحتاج إلى حزمة من الإجراءات من بينها التديب، والتأهيل، وتعيين الإدارة العلمية الواعية في كل اختصاص، مع شرورة الاستفدة الكاملة من الأصول الثابتة والمتغيرة لتلك الشركات، لتحقيق الملاءة المالية اللازمة للنهوض بتلك الشركات.

وكشف النائب حسن السيد، عن مشاورات تجرى الآن لتشكيل اللجان الخاصة بمتابعة شركات قطاع الأعمال والعام الخاسرة، وفقصا لنتائج أعمالها السنوية، موضحًا أن اللجان التي سيتم تشكيلها ستضم متتخصصين ومسئولين  من وزارء التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام، إضافة إلى هيئة سوق المال والبورصة، فضلاً عن الرقابة المالية، مشددًا أن النسب المستهدفة لطرح أسهم تلك الشركات في البورصة لن تزيد عن 20% فقط، على أن تحتفظ الشركات بنسبة 80%. 

التعليقات