المحامون يثورون على «النواب» بسبب «المحاماة».. والأخير: سنختار الأفضل

تنتظر النقابات المهنية حاليًا موقف البرلمان من قوانينها، التي سيتم مناقشتها خلال الانعقاد الحالي، وعلى رأسها قانون المحاماة، الذي شهد أزمة بين النقابة ومجلس النواب، بسبب تقديم اقتراح من النائب سليمان وهدان بمشروع للقانون، وتجاهل نقابة المحامين، التي تقدم مجلسها فيما بعد بمشروع متكامل للقانون، تحارب النقابة من أجل تمريره.

قال مجدي عبدالحليم، المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة للمحامين، إن مشروع القانون الذي تقدم به سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، ينطوي على المواد التي يحتاجها المحامي للنهوض بعمله، وتحتاجها المهنة لتتطور، وتضيف للوطن.

وأضاف عبدالحليم، في تصريحات خاصة لـ"اليوم الجديد": "أهل مكة أدرى بشعابها، إذا لم يضع المحامون قانون المحاماة، فمن يضعه؟"، مشيرا إلى أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن الجميع يسعى لإصدار قانون يصب في مصلحة الوطن والمهنة.

في حين أكدت مها أبو بكر لـ"اليوم الجديد" أنه لا توجد أزمة بين البرلمان وبين نقابة المحامين بشأن قانون المحاماة، وأن مجلس النقابة وضع قانون يصب في مصلحة المهنة، ويؤكد على سد الثغرات التي كان يعاني منها المحامي خلال تأدية عمله، وتابعت: "نسعى لتمرير القانون الذي تقدم به مجلس النقابة لمجلس النواب، لأنه ينطوي على البنود التي تصب في مصلحة المهنة وأبنائها".

بينما قالت النائبة سوزي ناشد، إن اقتراح مشروعات القوانين أمر طبيعي لأي نائب، وهو صميم عمل البرلمانيين.

وأضافت ناشد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم الجديد"، أن البرلمان سيناقش مشروعات القوانين التي سيتم تقديمها من جميع الأطراف، وسيتم اختيار الأفضل منها، والتصويت عليها تمهيدا لتمريرها، وفقا للدستور، وتابعت: "من حق نقابة المحامين أن تتقدم بالمشروع الذي تراه مناسبا، تماما مثلما يحق لنا كمشرعين تقديم مشروعات للقوانين المختلفة".

يذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين، عارض مشروع القانون الذي تقدم به النائب سليمان وهدان لمجلس النواب، وأكد أنه لا يمثل مشروعا متكاملا، وأن النقابة تقدمت بمشروع قانون المحاماة وفقا لما يصب في مصلحة المهنة والمحامين، مؤكدا أن الأولوية لا بد أن تكون للمشروع الذي تقدمت به النقابة، لأنها الأكثر دراية بأزمات المهنة والمحامين.
 

التعليقات