ما فائدة تعديلات قانون الرقابة الإدارية؟.. عضو باللجنة التشريعية يُجيب

 

قال النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الرقابة الإدارية هو استحقاق دستوري لأن الدستور أقر الاستقلال في الهيئات الرقابية جميعا، ولذلك فأول شيء تحققه التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون هو الاستقلال المالي والإداري لهيئة الرقابة الإدارية.

داود أكد في تصريحات خاصة لـ"اليوم الجديد"، إن التعديلات الجديدة تخرج الهيئة من تبعيتها لرأس السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الحكومة وتنقل تبعيتها إلى رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات.

وقال: إن "البعض كان يعتبر هذا الأمر نقيصه ولكنه القرار الأصوب لأن رئيس الحكومة هو المسئول برلمانيا عن أداء السلطة التنفيذية التي تراقبها هيئة الرقابة الإدراية كاحدى الهيئات الرقابية الموجودة في الدولة فإذا كانت الهيئة تابعه لرئيس الوزراء فبالتالى شكوتى منه إليه ولكن التعديل الجديد جعل تبعيتها لرئيس الجمهورية كحكم وهذا أفضل من التبعية لرئيس الحكومة".

عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أضاف أن التعديلات الجديدة جعلت الهيئة ملزمة مثل الجهازالمركزى للمحاسبات باصدار تقرير سنوى تقدمه لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس النواب، مضيفا أن هذا إلى جانب الأمور الفنية المتعلقة بطريقة تحريك الدعوى الجنائية وإصدار الإذن من رئيس الهيئة أو نائب رئيس الهيئة.

ويرى أن مشروع القانون مشروع جيد وينفذ الاستحقاق الدستوري المتعلق بالاستقلال ويعطى صلاحيات أوسع نتيجة الاستقلال للهيئة في ضبط رقابتها على الفساد المالي والإداري الذي يمكن أن يتعرض له موظفي القطاع الحكومى إضافة إلى أنه يوسع قاعدة الخضوع لرقابة الهيئة على الأعمال المدنية، والتى نرى الآن أنه يمكن أن يحدث تدخل وتعارض مصالح ما بين مستثمرين وإحدى الجهات الحكومية بما يترتب عليه وجود فساد مشترك أو تفاهم ما بين موظف حكومة ورجل أعمال.

واستكمل قائلًا: "ومن ثم سيكون هناك سلطات أوسع للهيئة لتحجيم هذا الفساد ولا تقف مغلولة الأيدى أمامه وهي ترى فساد ما بين القطاع المدني والقطاع الحكومى ولذلك فأهم ما في القانون هوو تحجيم الفساد وتوسيع قدرة الهيئة على مراقبة القطاع الحكومة والمدنى وضبط العمل".

 

التعليقات