اللائحة «المغلظة» لعقوبات مخالفات المخابز.. أقصاها غلق 6 شهور

أرشيفية
أرشيفية

 

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا تضمن الالتزامات الواجبة على أصحاب المخابز ولائحة العقوبات على المخالفين، وفقًا للمنظومة الجديدة للخبز.

ونصت اللائحة على أن يكون صاحب المخبر أو المسؤول عن إدارته مسئولًا مسؤولية شخصية عن استخدام كامل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقًا للأوزان والمواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة في هذا الشأن، وأن يتم تعويض المخبز بما تم تصنيعه من الدقيق وبيعه خبز على ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه، وأن يلتزم صاحب المخبز أو المسؤول عن إدارته بأي نظام تضعه الوزارة لتوزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أية أعباء عليه بما في ذلك التوزيع عن طريق منافذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبه منه إليها وفقًا للأسعار المحددة والتي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.

ويجوز للمخبز رفض استلام كمية الدقيق إذا ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني وتحت إشراف مديرية التموين، كما يجوز لصاحب المخبز تغيير المطحن الذي يقوم بالصرف منه موضحًا أسباب ذلك بموجب طلب يتم تقديمه للجهات المختصة.

ومنحت اللائحة وزارة التموين ومندوبيها وكافة الموظفين الحكوميين المختصين من مأموري الضبط القضائي دخول المخبز أثناء مواعيد التشغيل لمراقبة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات التموينية المعمول بها في هذا الشأن، ولهم حق الإطلاع على الدفاتر الخاصة بالمخبز، وكذا معاينة المخبز والمخازن الملحقة به، والتفتيش على الإنتاج للوقوف على مدى مطابقته للمواصفات ومطابقة الأرصدة.

ويلتزم صاحب المخبز أو المدير المسئول عن إدارته أُثناء التفتيش بالتوقيع على محاضر الجرد وإثبات الحالة المحررة في هذا الشأن، وتعتبر تلك المحاضر حجة على المخبز حتى ولو لم يوقع عليها، مع قيام لجنة التفتيش بإثبات نوع المخالفة الموجودة بالمخبز أثناء التفتيش.

وفرضت اللائحة عقوبات ضد صاحب المخبز أو المسؤول عن إدارته في حالة ارتكاب مخالفات كتجميع بطاقات تموينية ذكية إن لم يكن السبب عطل في ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم، وفى حالة اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلي، أو استخدام ماكينة صرف الخبز بالمخبز في صرف سلع غير الخبز المدعم، فيتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة، وفى حالة التكرار خلال عام ميلادي يتم اتخاذ الإجراءات السابقة، مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور.

وفي حالة عدم التزام صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة لمخبزه أو الماكينات التابعة له في الأماكن المخصصة لها بدون تصريح من إدارة التموين المختصة، وإثبات وجود مبيعات على هذه الماكينات خلال مدة وجودها خارج المخبز، يتم استرداد قيمة أي مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف الخاصة بالمخبز عن ذات اليوم، مع الإنذار بإيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر.

وفي حالة ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز بأحد المخابز السياحية أو الإفرنجية، يتم إيقاف المخبز لمدة ستة أشهر، مع مراجعــة مبيعات المخبز خلال فترة التوقف، وفي حالة التكرار خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى تضاعف العقوبة.

وفي حالة إنتاج المخبز لخبز ناقص الوزن يتراوح من 10 إلى أقل من 20 جم للرغيف، نصت اللائحة على توقيع مخالفة مالية مقدارها خمسمائة جنيه، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة، وعند انتاج خبز ناقص الوزن بمقدار يتراوح من 20 إلى 30 جم للرغيف، يتم توقيع مخالفة مالية مقدارها ألف جنيه، وفى حالة التكرار خلال نفس الشهـر يتـم مضاعفـــــة العقوبة، أما إنتاج خبز ناقص الوزن من 30 جم للرغيف فأكثر فيتم حســـــاب مقــــدار النقـــص من إجمالي مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة إلى دعم إنتاج الرغيف، مع إيقاف المخبز لمدة شهر، وفي حالة التكرار خلال الشهر التالي لشهر الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر والإنذار بالغلق.

في حالة قيام المخبز ببيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر أو صــرف كميات خبز أقـــل من الذي تم إثباته بموجب بون الصرف، يتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة، وفى حالة التكرار خلال الشهر تضاعف العقوبة، وفي حالة التوقف بدون إذن رسمي وبدون عذر قهري يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه يوميًا من المخبز وفي حالة استمرار التوقف لمدة عشرة أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر مع مراجعة المبيعات.

ونصت اللائحة على أنه في حالة التعدي أو عدم التمكين لرجال الضبط القضائي، وبعد إثبات ذلك بمحضر الشرطة، يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفي حالة إثبات لجنة المرور عدم تمكين صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته من أداء الأعمال الموكولة إليهم، يتم غلق المخبز لمدة شهر وتضاعف العقوبة في حالة التكــــرار، أما في حالة إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة" غير مكتمل النضج – غير مكتمل الاستدارة – ملتصق الشطرين، إلخ" يتم توقيع عقوبة مالية قدرها 500 جنيهًا عن كل مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

التعليقات