مطالب «تفتيش المكاتب» دوريًا.. يحل أزمة «المحامين» أم يزيدها؟

 
 
أثارت حملة "ادعم نقيبك"، التي تم تشكيلها مؤخرا داخل النقابة العامة، حالة من الجدل بين المحامين، بعد إعلانها عن وجوب تفتيش مكاتب المحامين بصورة مفاجئة ودورية، للتأكد من تطبيق ضوابط القيد، وعدم الخروج عنها، وعدم ممارسة أي شخص للمهنة دون استحقاق.
 
وقال صلاح صالح، رئيس لجنة تنقية الجداول، إن العمل باللجنة يجري على قدم وساق، وإن هناك عدد جديد من الأسماء سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من العمل، سيتم إسقاط قيد أصحابها، بسبب عدم استيفائهم الشروط.
 
وأضاف صالح، في تصريحات خاصة، أنه لا بد أن يتم الأخذ بعمل اللجنة، ويتعين على كل محامي يتم إسقاط قيده، ونقله من جدول المشتغلين لغير المشتغلين، ألا يمارس المهنة، وإلا يتعرض للعقوبة، لعدم ممارسته المهنة بشكل صحيح.
 
بينما قال المحامي والناشط النقابي محمود حمدان، إنه لا يصح المطالبة بتفتيش مكاتب المحامين، مضيفا، في تصريحات خاصة، أن الفكرة أثارت دهشته، قائلا: "كيف لمحامي أن يطلب تفتيش مكاتب زملائه لأي سبب؟".
 
وتابع حمدان: "لجنة تنقية الجداول برئاسة صلاح صالح تقوم بدورها على أكمل وجه، ومن حق المحامين أعضاء النقابة، الممارسين للمهنة أن يبحثوا عن وسيلة تحمي حقوقهم التي يشاركهم فيها غير المشتغلين المقيدين بجداول النقابة، لكن فكرة تفتيش المكاتب غير موفقة".
 
كانت حركة "ادعم نقيبك" طالبت بالتأكد من تطبيق أعمال لجنة تنقية الجداول، التي تعمل بشكل مستمر، على أنت يأتي هذا التأكيد على أرض الواقع، وشددت على ضرورة تشكيل لجان فحص من قِبَل الجنقابات الفرعية المختلفة على مستوى الجمهورية، تقوم بالمرور بشكل عشوائي على المكاتب، للتأكد من نظام تنقية الجداول، والالتزام بضوابط العضوية الجديدة.
 
بينما قال عبد المجيد جاير، منسق الحملة، لإنه يجب على جموع المحامين الذين يهتمون لأمر نقابتهم ومهنتهم، تقديم يد العون لهذه اللجان، والمساهمة في تطبيق نظام التنقية.
 
وتستمر أعمال تنقية الجداول داخل نقابة المحامين، من قِبَل لجنة تنقية الجداول، لإسقاط قيد كل من لا تنطبق عليه شروط القيد، سواء بترك المهنة، أو التأمين عليه في عمل آخر، أو السفر للخارج، أو الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
التعليقات