خياران أمام وزير الزراعة بسبب المبيدات المغشوشة.. أحلاهما مُرّ

البنا - أرشيفية
البنا - أرشيفية

يستدعي البرلمان، وزير الزراعة، الدكتور عبد المنعم البنا، خلال دور الانعقاد الثالث، لسؤاله عن انتشار المبيدات المغشوشة في الأسواق، وفشله في السيطرة على الأسواق، فيما قالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن الوزير أمر بنزول المهندسين الزراعيين لأسواق المبيدات والمحال.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«اليوم الجديد»، أن الوزير سيطالب لجنة الزراعة بتوسيع صلاحيات المراقبين ومنحهم الضبطية القضائية دون شروط.

وفي إبريل الماضي، حصل 131 مهندسا على الضبطية القضائية لمواجهة تجار المبيدات المغشوشة، لكن «البنا» سيطالب بمضاعفة هذا العدد قبل حسابه.

وانتفضت لجنة الزراعة بالبرلمان، ضد الوزير للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه (فبراير الماضي) خلفا لسلفه، عصام فايد، الذي فشل في حل أزمات لا حصر لها، وفقا لزراعيين.

وقال النائب رائف تمرار، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ستطلب سحب الثقة من «البنا» أو وضع خطة جذرية للقضاء على سوق المبيدات المغشوشة.

وأكد تمراز لـ«اليوم الجديد»، أن الفترة التي ستمنحها اللجنة للوزير ليست كبيرة، في تنامي خطورة هذ الملف وتأثيره سلبا على المواطنين.

وقبل أيام، وضعت وزارة الزراعة بعض الشركات في قائمة أطلقت عليها القائمة السوداء لتجار المبيدات المغشوشة، لكنها لم تتخذ أي إجراء تجاه أيا من تلك الشركات حتى الآن.

وكشف مصدر بإدارة المبيدات والآفات بالزراعة، أن 90 % من المبيدات الموجودة حاليا بالأسواق «مغشوشة»، داعيا إلى عدم الثقة في الكلام المدون على العبوات لسهولة التقليد والتلاعب.

وتستهلك مصر حوالي 11 ألف طن من المبيدات بشكل سنوي، ويدخل بعضها إلى البلاد بطرق غير شرعية، عن طريق التهريب عبر البحر، ومنذ 2011 وحتى الآن فشلت الزراعة في التصدي لدخول أطنان من المبيدات المعشوشة، ما أدى إلى إغراق الأسواق بكميات غير صالحة للاستخدام.

التعليقات