فئات جديدة تدخل منظومة الدعم.. ونواب يهاجمون وزير التموين

 

رحب سياسيون بقرار علي مصلحي وزير التموين والتجارة باستخراج البطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين، وعمال التراحيل والسائقين، ومن في حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية، ولايزالون بدون عمل.

دخول فئات جديدة

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية أمس، علي مصيلحي، قرار رقم 179 لعام 2017، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، حيث ستخول البطاقات لصاحبها الحصول على السلع التموينية وذلك للمستحقين لمعاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة والصغر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

1500 جنيه غير كافية

من جانبه، قال النائب خالد محمد عبدالعزيز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة باستخراج البطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين، وعمال التراحيل والسائقين «جيد» ويجب سرعة تنفيذه لمواكبة الأسعار الحالية.

وأشار عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«اليوم الجديد»، إلى أن استخراج البطاقات لأصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بحد أقصى 1500جنيه شهريا، غير منطقي ويجب إعادة النظر فيه، مضيفا: «سنعرض على الوزير علي المصيلحي 1500 جنيه وننظر هل يستطيع أن يعيش بهذا المبلغ طوال الشهر؟».

1200 حد الفقر العالمي في عام 2003

وأوضح عضو مجلس النواب، أن محكمة القضاء الإداري، حكمت في عام 2003 أي منذ 15 عاما بوضع حد أدني 1200 جنيه، وهذا عندما كان الدولار بـ 4 جنيهات أو 5 جنيهات فقط، لكن سعر الدولار حاليا 18 جنيهًا، متسائلاً: هل من المنطقي أن يتم رفع الدعم حتى 1500 جنيه؟.

وتابع: «المحكمة حكمت آنذاك عندما نصت طبقا للتقرير العالمي بأن معدل الفقر للأسرة في الشهر بيقدر بنحو 8 دولار».

وأكد النائب عبدالعزيز، أنه وعدد من النواب سيتقدمون ببيان عاجل لرئيس البرلمان ضد وزير التموين، لافتا إلى أن أقل أسرة تحتاج الآن إلى 4 آلاف جنيه على الأقل، وبالتالي فهى تستحق للدعم.

سرقة 75% من الدعم

وأضاف: «لدي ما يثبت والوزير يعلم ذلك أن المافيا تسرق نحو 75% من أموال الدعم و25% فقط تذهب إلى محدودي الدخل؛ فلو أصلحنا ذلك ما نحتاج إلى وقف الدعم عن الفقراء».

أما، ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، قال إن كل البطاقات التموينية التي تم إصدارها سارية في عملها، وذلك حتى تنتهي لجنة العدالة الاجتماعية التي شكلتها رئاسة الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن والتموين، بالتأكد من استحقاق حصول أصحابها على الدعم من عدمه، ولإعادة تقييم قواعد استخراج البطاقات التموينية بنهاية العام الجاري.

وأوضح رمضان، أن القرار بوضع حد أقصى لدخل العاملين المستحقين لبطاقات التموين الجديدة بحد أقصى 1500 جنيه شهريًا لا يعني حذفهم من قوائم الدعم الحالية، ولكن وصول الدعم لمستحقيه وتحديد المواطن الأكثر احتياجًا للدعم.

فيما، انتقدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس جمعيات حماية المستهلك، القرار، مؤكدة أن وقف الدعم عند 1200 أو 1500 جنيه «هراء وعبث» بحياة الفقراء، متسائلة: كيف لأسرة أن تعيش بهذا المبلغ دون تقديم دعم لها؟.

3000 جنيه حد أدنى لوقف الدعم

وقالت الديب في تصريحات خاصة لـ «اليوم الجديد»، إنه يجب وقف الدعم عند 3000 جنيه وهذا على الأقل لأسرة يمكنها أن تتعايش بصعوبة، مؤكدة أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة؛ تستوجب إعادة النظر فيما يجرى من ارتفاع للأسعار.

70 مليون مواطن يحصلون على الدعم

من جهته، أكد محمد سويد، مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم القضاء على المكررين والأسماء الوهمية والوفيات، لافتا إلى أن 70 مليون مواطن يحصلون على دعم 50 جنيهًا.

وأشار سويد، خلال لقائه على فضائية «أون لايف»، مساء أمس، إلى مطابقة بطاقات التموين على بطاقات الرقم القومي مع بداية شهر إبريل الماضى، مضيفًا: «وجدنا 55 مليون بيان صحيح، و19 مليون غير صحيح ليس لهم أى معالم، والوزارة تبذل مجهودًا فى تنقية قاعدة بيانات مستحقى الدعم، فى غضون شهر سنمتلك قاعدة بيانات كاملة لمستحقى الدعم».

التعليقات