«العدادات الكودية».. هل تعيد حقوق الدولة المهدرة أم التوسع في البناء المخالف؟

أرشيفية
أرشيفية

سياسيون: فاقد سرقة التيار 20%.. ونائب: 3 مليارات جنيه دخلًا سنويًّا حال تقنين أوضاع المخالفين.. وحسن عمر: حق التملك ليس مسؤولية «الكهرباء»

 أثار العمل بنظام "العداد الكودي" جدلًا واسعًا، فهناك مَن رحب بتركيب هذه العدادات لرفع المعاناة عن أصحاب المنازل، لا سيما في قطع التيار عنهم وأيضًا في ما يتعلق بحقوق الدولة المهدرة التي تتخطى الـ3 مليارات جنيه سنويًّا كأقل تقدير وَفق تصريحات خبراء الطاقة والسياسيين، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء منذ ستة أشهر بتقنين أوضاع المخالفين، لضمان حقوق وزارة الكهرباء.

 مسؤولية الكهرباء

في هذا الصدد، أكدت الدكتور كاميليا يوسف أستاذ وخبير الطاقة، أن البناء المخالف أو التوصيل العشوائي يعد إهدارا كبيرا للمال العام ومسؤولية تقع على عاتق مباحث الكهرباء في المقام الأول، مطالبة بزيادة أعداد أفراد شرطة الكهرباء وتكثيف الحملات والرقابة المستمرة.

وأوضحت كاميليا في تصريحات خاصة لـ"اليوم الجديد" أن تقنين أوضاع المخالفين يدر دخلًا بأكثر من "مليارَي جنيه سنويًّا"، لذا كان يجب وضع حد لهذا الأمر بصرف النظر عن المسؤولية.

وأشارت خبير الطاقة إلى أن التوصيل العشوائي، بالإضافة إلى سرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة بالشوارع مسؤولية مباحث الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع المحليات ومجالس المدينة.

 تركيب ٧٥٠ ألف عداد كودي

كانت وزارة الكهرباء أعلنت في آخر تقرير لها عن تركيب نحو ٧٥٠ ألف عداد كودي في العقارات المخالفة، على مستوى الجمهورية من خلال شركات التوزيع التابعة لها، شريطة أن لا يكون المبنى المخالف مقاما على أرض زراعية أو تابعة لأملاك الدولة.

 «الكهرباء» لا تعطي حق التملك

أكد النائب حسن عمر عضو مجلس النواب، أن تقنين أوضاع المخالفين من خلال عدادات كودية ليس تهربًا من المسؤولية، إنما هو عودة لحقوق الدولة، قائلاً: "معدوم الضمير كده أو كده بيسرق التيار الكهربائي، وتقنين وضعه هو الأفضل".

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"اليوم الجديد"، أن سرقة التيار الكهربائي تمثل إهدارا كبيرا للمال العام، إذ يتعدى الـ20% فاقدًا سنويًّا، لافتًا إلى أن الكهرباء غير معنية بأحقية مالك العقار في التملك من عدمه، سواء "العداد الكودي" باسم أو من دون.

 3 مليارات جنيه.. قيمة تقنين أوضاع المخالفين

وأوضح النائب عمر أن تقنين أوضاع البناء العشوائي يدخل للخزانة العامة للدولة أكثر من 3 مليارات جنيه سنويًّا، ولا يجوز أن نقف عند إذا كان العداد محددا الاسم أم لا، كما أن البناء المخالف يتراوح من 2 إلى 2.5 عقار على مستوى الجمهورية.

وأكد المهندس ناجي ناشد رئيس كهرباء شمال القاهرة للنقل والتوزيع، أن سرقة التيار تضيع على الوزارة مليارات الجنيهات ولا ينبغى أن تستمر هكذا، موضحًا أن قرار مجلس الوزارء بتقنين أوضاع المخالفين أمر صائب ويصب في الصالح العام وأن سرقة التيار من الأكشاك بالشوارع والكبائن يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن.

التعليقات