بعد القبض عليه.. ننشر السجل الجنائي لـ«حبيب العادلي»

 

تصدر اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، وذلك عقب القبض عليه من قبل رجال الأمن، الذين أكدوا –بحسب مصدر أمني- أنهم توصلوا لمكان اختبائه، والذي أكد نيته التقدم لتنفيذ الحكم.

فيما أشار فريد الديب، محامي «العادلي»، إلى أن الوزير الأسبق قام بتسليم نفسه إلى رجال الأمن ولم يكن هاربًا وإنما «مختفيًا»، ليصل «العادلي» بعدها إلى محكمة جنوب القاهرة بزينهم للمثول أمام نيابة وسط القاهرة وسط تشديدات أمنية.

وترصد «اليوم الجديد»، السجل الجنائي لـ«العادلي»:

- قتل المتظاهرين:

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على وزير الداخلية الأسبق، بتهمة قتل المتظاهرين، وأعيدت المحاكمة لتقضي ببرائه ومساعديه الست في نفس القضية.

- استغلال النفوذ:

كما أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا بالسجن 12 عامًا على «العادلي»، والغرامة، بتهمتي التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ، ليأتي قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 29 نوفمبر 2014 بتبرئته ليسقط هذا الحكم.

- اللوحات المعدنية:

حكم فيها على حبيب العادلي بالسجن خمس سنوات في القضية لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، وتمت تبرئته هو ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من جميع الاتهامات الموجهة إليهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اللوحات المعدنية».

- الكسب غير المشروع:

السجن 12 عامًا لـ«العادلي» في قضية '«التربح وغسيل الأموال'»، حيث عوقب بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال.

فيما تم الطعن على الحكم وأعيدت المحاكمة، ثم قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.

- كنيسة القديسين:

في 7 فبراير 2011 تم إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، لتكون أولى جلسات محاكمته في 3 أغسطس 2011، والتي حصل فيها على البراءة.

- عدم تنفيذ حكم قضائي:

أما في 18 ديسمبر 2016، فقد قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق- في المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه شهر- من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل، ووقف قرار خروجه للمعاش مبكرًا.

وقضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، بقبول الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على قرار حبسه شهر في قضية عدم تنفيذ حكم قضائي، وقررت المحكمة إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنح مستأنف العجوزة، قضت بمعاقبة «العادلي» بالحبس شهر، لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل، ووقف قرار خروجه إلى المعاش مبكرًا، وتقدم دفاع «العادلي» بطعن أمام النقض، لوقف التنفيذ، وإعادة محاكمته من جديد.

يذكر أن محكمة النقض، قد حددت جلسة 11 يناير المقبل، لنظر الطعن المقدم من دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على حكم سجنه 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على المال العام، المعروفة بقضية "فساد الداخلية".

وخضع «العادلي»، للإقامة الجبرية بمنزله منذ نوفمبر 2016 قبل أن تُصدر محكمة جنايات القاهرة حكمًا قضائيًا بالسجن المشدد 7 سنوات.

واكتشفت وزارة الداخلية هروب «العادلي» من منزله، لحظة تنفيذ الحكم،  حيث أرسلت الوزارة، في 15 مايو الماضي، خطابًا رسميًا إلى نيابة وسط القاهرة، يفيد بهروب العادلي أثناء تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات.

التعليقات