السجائر «تحرق جيوب المدخنين».. تعرف على الأسعار الجديدة

ألقت أزمة ارتفاع أسعار السجائر بظلالها على الشارع المصري، حيث اختفت بعض الأصناف المحلية والأجنبية من المحال وأكشاك بيع السجائر، تحسبًا لتحقيق أعلى عائد مادي، بعد أن وافق مجلس النواب اليوم على مقترح الحكومة بتعديل ضريبة القيمة المضافة للسجائر للمساهمة في تقليص عجز الموازنة وقانون التأمين الصحي المزمع صدوره خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، في بيان له اليوم الثلاثاء، تعليقًا على الجلسة التي حدثت في مجلس النواب مع لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، ووكيلي  اللجنة وباقي الأعضاء، بحضور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن التعديلات التي فرضت اليوم تضمنت الإبقاء على الضريبة النسبية التي تبلغ 50 % من قيمة بيع السجائر فى حين تمت زيادة الضريبة القطعية بنحو 75 قرشًا للشريحة الأولى لتصل قيمة الضريبة إلى 3.5 جنيه للعلبة بدلاً من 2.75 قرش للعلبة، كما تمت زيادة الضريبة القطعية بـ125 قرشاً للشريحة الثانية لتصل إلى 5.5 جنيه للعلبة، وبـ125 قرشاً للشريحة الثالثة لتصل إلى 6.5 جنيه للعلبة.

وأضاف وزير المالية في بيانه، أن ذلك الإجراء سيتوافق مع أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب على التبغ والسجائر، استجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد دومًا على فاعلية زيادة الضريبة القطعية وتأثيرها الإيجابي على نسب المتحصلات الضريبية، متوقعًا أن يصل الأثر المالي السنوي لهذا الإجراء الإصلاحي نحو 8 مليارات جنيه، حيث ستقوم وزارة المالية بتوجيه جزء من حصيلة الإضافية المتوقعة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وقانون التأمين الصحي المزمع صدوره قريبا.

وأعرب الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموزنة بمجلس النواب، موافقته على ما تم زيادته على السجائر اليوم، مطالبًا المدخنين بالحد من استخدام تلك الأشياء، نافيًا أن يكون هذا الإجراء مقدمة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين.

وأضاف عمر لـ"اليوم الجديد" أن الجزء الأكبر من المخصصات التي من المتوقع تحصيلها سيتم تخصيص الجزء الأكبر منها لصالح قانون التأمين الصحي، والباقي لإصلاحات أخرى من بينها التعليم ، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية، متوقعًا الانتهاء من القانون في غضون الستة أشهر المقبلة.

وأرجع  صلاح فرحان البحطيطي، المحاسب القانون وخبير الضرائب العامة، أن هذه الزيادة التي فرضت اليوم بالإضافة إلى ما تم فرضه سابقا بقانون القيمة المضافة برقم 67لسنة 2016، مدرجة في قانون القيمة المضافة بسلع الجدول ، مضيفًا بأن أسعار بيع منتجات التبغ والسجائر للمستهلك النهائي، والمعلنة في تاريخ العمل بقانون القيمة المضافة، سيتم تطبيقها في صورة احتساب قيمة الجدول المستحقة على الأصناف، إضافة لما تم فرضه اليوم – الثلاثاء-على ما تم حسابه في السابق، مما سيؤدي إلى زيادات الضرائب التي ستعود على الدولة، بالمبلغ المذكور أعلاه "8مليارات جنيه" وبالتالي يمكن استغلاله في تقليص عجز الموزنة العامة للدولة.

وأضاف البحطيطي لـ"اليوم الجديد" أن قانون ضريبة القيمة المضافة يلزم الجهات التي تبيع تلك المنتجات بإبلاغ المصلحة عن طريق كشوف مسجل بها ما تم بيعه وكميته وإلى أي جهة، مبديا تساؤله هل سيتبع ما تم زيادته.

وبمجرد إعلان ذلك بادر المواطنون بشراء السجائر إلا أنهم فوجئوا باختفاء الأصناف من المحال والأكشاك، فيما عرضت بعض المحال والسوبر ماركت الأسعار الجديدة والتي توضح زيادة بنحو 3.5جنيه لكل علبة سجائر لا يزيد سعرها عن 18 جنيه، و5.5جنيه لكل علبة سجائر يزيد سعرها عن 18 جنيه، و6.5 جنيه لكل علبة سجائر يزيد سعرها عن 30 جنيهًا، حيث بلغ سعر سجائر الكيلوباترا 16.5جنيه، والبوكس بـ18.5جنيه، و"إل إم" بـ29.5جنيه، فيما بلغت ألميريت 36.5 أما المارلبورو 36.5جنيه "بحسب بائعي السجائر".

وحصلت اليوم الجديد على نص قانون القيمة المضافة المتعلقة باسلجائر والتبغ من مصادر خاصة بمصلحة الضرائب

 

التعليقات