رعب سلفي من قانون تنظيم الفتوى

انتابت حالة من الرعب، بين التيار السلفي بسبب قانون تنظيم الفتوى المزمع اعتماده وتطبيقه خلال الفترة المقبلة، والذي سوف يكون مانعا للسلفيين من التصدي للإفتاء بعد أن انتشرت الفتاوى السلفية مؤخرا.

في هذا الصدد علق الداعية السلفي أحمد هلال، على القانون قائلا: الحصول على ترخيص بالفتوى هو بمثابة إجازة بالإفتاء من عالم فقيه أو هيئة علمية فقهية وهذا لا غبار عليه سدا للذريعة المفضية لتصدر أدعياء الفقه في شأن العامة وهذا يطلب عند الحاجة اليه وذلك لحماية جناب الفتوى من التسيب والتلاعب والتسييس والانفلات ولكن تعميم القانون دون استثناء الرموز العلمية من المشايخ والعلماء هذا ما يمنع منه، وكذلك قصره علي الأزاهرة أمر  إقصائي ومرفوض.

وأضاف في تصريحاته قائلا: لتلافي هذا الأمر يجب أن يمنح الأزهر الرخصة لهؤلاء الرموز دون طلب منهم عملا بالاثر (انزلوا الناس منازلهم) وتوسيع دائرة الإجازة لتشمل كافة المتفقهة المؤهلين سيان كانوا أزهريين  أو غير أزهريين، على أن تقوم دار الإفتاء بمعالجة نقص أعداد المفتين بعمل دورات تأهيل للفقهاء تمنح بموجبها الإجازة في الافتاء وتوقع من مفتي الجمهورية.

واستطرد في تصريحاته قائلا: يجب ألا تقتصر الإجازة بالفتوى من هيئة علمية محددة ولكن يعطيها كبار العلماء الفقهاء لطلابهم النوابغ في الفقه ولا تكون مقصورة علي الأزاهرة وتكون حق لكل عالم فقيه مُجاز أن يجيز غيره كما هي طريقة السلف في الإجازات

وطالب الداعية السلفية  أن يكون الترخيص حقيقي وليس إجرائي روتيني تطاله المحسوبية، كما ألا يتسبب القانون حال تطبيقه في الحجر علي بعض المفتين وخاص

التعليقات