تأجيل إعادة محاكمة «مرسي» في قضية اقتحام السجون إلى 23 نوفمبر

أرشيفية
أرشيفية

 

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى جلسة 23 نوفمبر الجاري.

جاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات، وأمرت المحكمة بتوقيع كشف طبي دوري شهريا على المتهم محمد مرسي.

وطالب المتهم محمد البلتاجي، المحكمة - في مستهل الجلسة - باستدعاء الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعدد من قيادات نظام الحكم إبان فترة اندلاع ثورة يناير 2011، التي شهدت اقتحام الحدود الشرقية للبلاد والسجون، وفي مقدمتهم رئيسا الوزراء في تلك الفترة أحمد شفيق وعصام شرف ووزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان وآخرين للاستماع إلى شهادتهم، مشيرا إلى أن طلبه باستدعاء هؤلاء الشهود يأتي في ضوء أن وقائع اقتحام الحدود هي قضية تمس الأمن القومي المصري.

واشتكى محمد مرسي من أن القفص الزجاج يصيبه بالدوار بسبب الانعكاس على الزجاج، وأنه لا يستطيع أن يرى بوضوح أو أن يستمع لما يدور داخل قاعة المحكمة بصورة جيدة، مطالبا المحكمة بالسماح له بالالتقاء بمحاميه للتشاور معه في شأن القضية.

واستمعت المحكمة لضابط التنفيذ العقابي بسجن أبو زعبل إبان وقوع أحداث اقتحام السجون، الذي قرر أن أحد المسجونين والذي كان ينتمي لـ "السلفية الجهادية" قال له إنهم (السجناء) على وشك الخروج من السجن، وأن خروجهم سيكون غدا، وذلك قبل وقوع عمليات الاقتحام بيوم كامل، إلى جانب حدوث حالة من الهياج العصبي داخل العنبر رقم (3) بسجن شديد الحراسة والذي كان يضم مسجونين ومعتقلين قبل عمليات الاقتحام بيوم كامل، حيث ارتكبوا أعمال شعب وإتلاف.

وأضاف أنه في اليوم التالي مباشرة (29 يناير 2011) قام مسلحون ملثمون ومدججون بالأسلحة النارية الآلية، بالهجوم على منطقة سجون أبو زعبل.. مشيرا إلى أن التعليمات التي صدرت إليه من رؤسائه، كانت بالتمسك بمواقعهم ومنع السجناء من الهرب، غير أنهم اضطروا لمغادرة مواقعهم حفاظا على حياتهم وذلك عقب نفاد الذخيرة خلال تبادل إطلاق النيران مع المقتحمين.

وأشار إلى أنه لم ير تفاصيل الاقتحام باعتبار أنه كان متواجدا بسجن شديد الحراسة الداخلي، لافتا إلى أن عمليات الاقتحام كانت بهدف "تحرير عناصر ميليشيا حزب الله وحركة حماس الذين كانوا مودعين بالسجن" خاصة وأن معلومات وردت من أجهزة الأمن بقيام مجموعات مسلحة باقتحام الحدود الشرقية (من اتجاه مدينة رفح).

وقال إن معاينة النيابة العامة بحضوره وعدد من ضباط الشرطة، أظهرت وجود كمية كبيرة من فوارغ الطلقات من أعيرة ثقيلة ومن بينها (جرينوف) .

كما استمعت المحكمة لأقوال أحد سكان المنطقة المجاورة لسجون وادي النطرون ويدعى توفيق مسعود، وكان مسجونا في إحدى القضايا الجنائية، والذي قرر أنه ظل داخل محبسه حتى السابعة صباحا، ولم يجد أيا من قوات الأمن المكلفة بحراسة السجن، وشاهد مجموعة من الناس الذين يرتدون الزي الأعرابي الخاص بالبدو، وأنه بعد أن هدأت الأمور قام بتسليم نفسه وإتمام إجراءاته القانونية لاستكمال عقوبة الحبس الصادرة ضده وأمضاها.

وأمرت المحكمة بجعل الجلسة سرية مراعاة للنظام العام بعد انتهاء الشهود من الإدلاء بشهادتهم، بعدما طلب محمد مرسي إلى المحكمة بالتحدث في شأن وقائع القضية، حيث تم الاستماع إليه بناء على طلبه.

وسبق وأن ألغت محكمة النقض - في شهر نوفمبر 2016 - الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة - برئاسة المستشار شعبان الشامي - قد سبق وأصدرت حكمها - في شهر يونيو 2015 - حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.

كما قضت المحكمة - حينها - بمعاقبة 20 متهما (حضوريا) بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.

وكانت التحقيقات - التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة - قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

وجاء بالتحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وكشفت التحقيقات - التي باشرها قاضي التحقيق - أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية بلغ عددها أكثر من 800 عنصر، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء - ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .

وذكرت التحقيقات أن المتهمين من عناصر تلك الحركات والميليشيات تسللوا إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات عبر الأنفاق غير الشرعية، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر.بي.جي) وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين (من عناصر حماس وحزب الله والتكفيريين بسيناء) استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة ( آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية ) ـ فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

وأكدت التحقيقات توجه ثلاث مجموعات من المتهمين صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين تلك السجون بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات المدججة بالسلاح، و مركبات (لوادر) قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان إبراهيم مصطفى حجاج والسيد عبد الدايم عياد في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان وجنائيين آخرين يزيد عددهم عن 20 ألف سجين من الهرب.. وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وآثاث ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد إبراهيم، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم في اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا إلى سجن أبوزعبل، وما أن ظفروا بالمجني عليه - حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن - حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

وأفادت التحقيقات بأنه اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات لقتل العمد للجندي أحمد صابر أحمد عاشور، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، والمحكوم عليه شريف عبدالحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج، وعدد 30 مسجونا بسجن أبوزعبل مجهولي الهوية نظرا لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، و 14 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضحة أسماؤهم بالتحقيقات، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي في شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والميليشيات المدربة على استخدامها، وما أن ظفروا بالمجني عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الإثبات التي أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين شرعوا - أيضا - في قتل المجني عليهم عيد جابر محروس وإبراهيم محمود عبدالقادر وأحمد سعيد عبدالرحمن، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، عمدا مع سبق الإصرار، وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين وضعوا عمدا نارا في بعض المباني الملحقة بالسجون سالفة البيان والمعدة لإقامة المسجونين.. كما سرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة السجون بطريق الإكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون، بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية مما ترتب عليه قتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات، والاستيلاء على المسروقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين مكنوا مقبوضا عليهم يزيد عددهم عن 20 ألف سجن، بعضهم محكوم عليهم من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وجماعة الإخوان، والبعض الآخر المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، من الهروب من سجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل، حال استخدامهم للقوة والعنف والتهديد والإرهاب، ومقاومتهم للسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم، ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترضوا طريق 3 من ضباط الشرطة وأحد الأمناء وهم محمد مصطفى الجوهري، وشريف المعداوي العشري، ومحمد حسين سعد، ووليد سعد الدين - حال كونهم من المكلفين بتعزيز الخدمات الأمنية لتأمين حدود البلاد من تسلل العناصر الإرهابية - وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة إلى قطاع غزة واحتجزوهم في أحد الأماكن التابعة لحركة حماس، حال كونهم حاملين لأسلحة نارية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبواسطة الغير أسلحة نارية (آر بي جي) ومدافع جرينوف ومدافع رشاشة وبنادق آلية وذخائرها، مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم.

وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.

التعليقات