المستأجرون يتنفسون الصعداء بعد إرجاء عبدالعال مناقشة قانون الإيجار القديم

أرشيفية

5/29/2019 9:33:24 PM
427
تقارير وتحقيقات

 

من النسخة الورقية لجريدة اليوم الجديد 

قانون حبيس الأدراج منذ أربعة سنوات تقريبا تحت قبة البرلمان، أثار جدلا واسعا فى الشارع المصرى ما بين مواطنين ومسئولين ونواب فى البرلمان الجميع يحبس أنفاسه فى انتظار صدوره، ما بين مستأجر يخشى ارتفاع الإيجار لنسبة لا يقوى على تحملها، وبين مالك لديه عقار لا يتجاوز إيجار الشقة به فى أعظم الأحوال 100 جنيه.. إنه قانون الإيجار القديم.

أثيرت حالة من الجدل حول هذا القانون، خاصة بعد تصريح رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال منذ أيام، بأنه لن تتم مناقشة قانون الإيجار القديم فى هذا البرلمان، وأنه غير مطروح على جدول أعمال المجلس خلال الفترة الحالية، وهو ما يتنافى مع تصريحات سابقة لنواب لجنة الإسكان والذين أكدوا أكثر من مرة بأن قانون الإيجار القديم سيرى النور خلال هذا الانعقاد.

«اليوم الجديد» أرادت أن تقترب أكثر من المشهد فكانت لنا عدة لقاءات بين مستأجرين للإيجار القديم ومالكين للعقارات فى التقرير التالي:

فى البداية قال الحاج أشرف عوض عبد الحميد، من منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة: إننى تخطيت الـ65 عامًا، وليس لى دخل سوى معاش يقدر بـ 800 جنيه، وأعول أسرة مكونة من 6 أفراد، وقمت باستئجار هذه الشقة منذ أكثر من 29 سنة، تقريبًا عام 1990، وحتى سنة 2010 كنت أدفع إيجار لها 10 جنيهات، ثم بعد ذلك طلب المالك زيادة المبلغ لـ60 جنيهًا من 2010 وحتى الآن، موضحا أنه ليس لديه القدرة على ترك هذه الشقة أو دفع إيجار 1000 جنيه فى الشهر فى حالة رفع الإيجارات.

وأضاف: كل يوم نشاهد على شاشات التليفزيون، أنه سيتم طردنا من شققنا وسترجع للمالك، وأنهم تقريبا أنهوا مناقشة قانون الإيجار القديم، مضيفًا "إحنا خايفين بصراحة، وكل شوية المالك يجلينا، ويقولنا خلاص هانت، فى إشارة منه أنه سيتم طردنا أو نقوم بدفع إيجار يصل لـ 1200 جنيه شهرى ويزيد كل سنة حوالى 10%، وده لو حصل حيبقى خراب بيوت ومش هنلاقى حيطة واحدة تدارينا احنا وعيالنا ".

وفى نفس السياق قالت الحاجة سوسن حسين، ربة منزل، من منطقة عين شمس، إننا نستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسى مما أسمته بـ"جبروت" الملاك الذين يهددون كل يوم بطردهم من شققهم وفسخ التعاقد معهم، موضحة أن زوجها متوفى وتعول أسرة مكونة من 5 أفراد.

وأشارت إلى أن ليس لها دخلاً ثابتًا، وإنما تكسب قوت يومها من بيع الخضار فى الشارع قائلة: "فى عز الحر ده بقعد فى الشارع أبيع خس وجرجير"، لافتة إلى أنها استأجرت شقتها منذ 1996 وتدفع إيجارًا شهريًا قدره 80 جنيهًا.

واستطردت: "أنا بطالب المسئولين فى الدولة وعلى رأسهم الرئيس السيسى اللى احنا كلنا بنحبه وبندعيله، أن يتم النظر إلينا ويتركونا فى هذه الشقق، ويلغوا القانون اللى عاوزين يناقشوه ده فى البرلمان، ويسيبوا كل حاجة على ما هى، ده احنا مستكترين الـ80 جنيهًا اللى بندفعهم فى الشهر غير مصاريف الكهرباء والغاز والعلاج والأكل وإحنا غلابة، عمرنا ما حنقدر ندفع إيجار 1000 جنيه أو حتى 500 جنيه".

وفى السياق ذاته، قال الأسطى خالد عبده محمد من المطرية، يعمل فى تصليح الأدوات الكهربائية كالغسالات والخلاطات، إنه يعول أسرة مكونة من 7 أفراد يعيشون فى شقة مساحتها 75 مترًا، موضحا أنه استأجرها منذ 35 عامًا بإيجار شهرى 65 جنيهًا بعقد مع المالك 50 سنة بنظام الإيجار القديم.

وأضاف: "كل يوم بنسمع أخبار من الناس فى الجرايد والتليفزيون أن البرلمان هيناقش قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طردنا من هذه الشقق أو ندفع إيجار زينا زى أى مواطن قادر، وهذا الأمر مستحيل بالنسبة لنا، لأن حالتنا لا يرثى لها ولم ولن نستطيع أن نسدد 600 جنيه أو 800 جنيه إيجار، لذلك فإننا نطالب من الرئيس السيسى والبرلمان والحكومة بأن ينتصروا لنا لأننا نستحق، فالمالك ميسور الحال وليس بحاجة لأموال، أما نحن فأى جنيه زيادة علينا سيذبحنا.

أما فيما يخص الملاك التقينا بأيمن عبدالمجيد من منطقة عين شمس، والذى قال لنا: إننا كملاك نطالب البرلمان بمناقشة قانون الإيجار القديم وخروجه للنور حتى نسترد جزءًا من حقوقنا التى سلبت منا بقوانين صدرت فى الماضي، ونطالب من البرلمان أن ينصفنا، وكثيرًا ما تواصلنا مع النواب الذين أكدوا لنا أن القانون أو التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم ستظهر للنور، حتى صدمتنا تصريحات رئيس البرلمان منذ أيام والتى قال فيها، إنه لا نية لمناقشة هذا القانون فى الانعقاد الحالي.

وأوضح أنه من "غير المنطقى أن نبيع وحداتنا السكنية اللى ضيعنا فيها شقى عمرنا علشان نبنى عمارة، وفى الآخر بناخد ملاليم من المواطنين وكاتبين عقود لمدة 50 سنة و60 سنة ده حرام، وبكده إحنا كملاك مجنى علينا والمستأجر هو المستفيد من هذا الوضع حال استمراره كما هو.

وتابع: "القانون القديم لازم يتلغى، واللى عاوز يأجر شقة يدفع زى ما السعر ماشى فى المنطقة لأن كده حرام.. مواطن يأجر شقة 60 سنة ويدفع فى الشهر 10 و20 جنيهًا، ده يرضى مين؟".         

من جانبه، قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك حوالى 3 ملايين شقة فى مصر تتبع قانون الإيجار القديم، وهذا ليس عدد قليل حيث يعيش بهم حوالى 15 مليون مواطن تقريبا، مشيرا إلى أن هذا القانون معقد وله طبيعة خاصة وذو حساسية كبيرة لذا لابد من التمهل والتروى جدا فيه.

وأشار إلى أن رئيس البرلمان حسم أمر هذا القانون منذ أيام حين أكد أن أجندة المجلس لن تضم مناقشات تخصه، وبالتالى فلن تتم مناقشته خلال الفترة المقبلة، حتى نجد مخرجًا يحقق العدالة بين المالك والمستأجر وكافة أطراف المنظومة حتى لا يظلم طرفًا على حساب الآخر.

وأوضح النائب، أن البرلمان قطع شوطا كبيرا فى تعديلات قانون الإيجار القديم الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية، لغير غرض السكنى كالمحلات التجارية وغيرها، والذى أرسلته الحكومة منذ أيام ماضية للبرلمان وستتم مناقشته واستكماله بعد عيد الفطر المبارك، فى حضور ممثلين عن كافة الأطراف المعنية بالأمر؛ للوقوف على طبيعة هذه التعديلات، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار هذه التعديلات خلال شهر من الآن.

 

اليوم الجديد