نقيب المحامين: فائض النقابة تجاوز 600 مليون جنيه

عاشور خلال اللقاء

11/21/2019 6:28:50 PM
70
24 ساعة

قال نقيب المحامين، سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن النقابة في نوفمبر 2011 كانت بلا رصيد في البنوك، وموارد هزيلة متأثرة بمناخ الثورة الذي اجتاح مصر، وتعطيل المحاكم، لتمر بأكبر ضائقة اقتصادية في تاريخها، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية عام 2013 أسفرت عن زيادة موارد النقابة، وتسديد الديون المستحقة عليها، وتطوير الخدمات والإنشاءات التي توقفت لسنوات طويلة.

وأضاف نقيب المحامين، خلال اللقاء المفتوح المنعقد الآن مع محامي القليوبية، بشبرا الخيمة، أن المجلس في عام 2016 أدرك الخطر الحقيقي الذي كاد أن يلتهم اقتصاديات النقابة، والمتمثل في غير المشتغلين من حملة الكارنيهات، ليخوض أكبر معركة لدفاع عن أموال المحامين التي تختال من غير المشتغلين.

وتابع: “كانت معركة شرسة قاومنا فيها أصحاب المصالح، لكن وحدة المحامين وانتصارهم للحق غيرت من شكل جداول النقابة فبعدما قاربت 400 ألف في عام 2016، تصل اليوم إلى 200 ألف، بالجدول العام ومحامي الإدارات القانونية”.

وأكد نقيب المحامين أن هذا الرقم ليس النهائي لأعداد المحامين المشتغلين، موضحًا: “تسلل البعض ونحن نطهر جداول النقابة يومًا بيوم، ولن نترك غير مشتغل بالمحاماة يزاحم المحامين في مواردهم المالية، مردفًا: "بالتوازي مع تنقية الجداول، واجهنا خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات الذين ساندهم بعض المحامين المشتغلين، وأصحاب المصالح الانتخابية، وتصدت النقابة لكل من أراد أن يخترق صفوفها، إلى أن انتصرت تشريعيًا بأكبر تعديل لقانون المحاماة.

وقال “عاشور”، إن النقابة استطاعت بمعاونة أعضاء مجلس النواب من المحامين، إنجاز تعديلات قانون المحاماة، وبمعاونتهم أيضًا ستنجز تعديلات قانون الإدارات القانونية التي أرسلت للمجلس منذ أيام، مؤكدًا: "سندير الأمر بذات الاهتمام والكفاءة لتحقيق الصالح لمحامي الإدارات القانونية".

ونوه نقيب المحامين، إلى أن التعديلات قانون المحاماة جعلت النقابة سيدة جداولها، واستحدثت نظام الاختبار السنوي للمتقدمين للقيد بها والذي يبدأ العمل به في عام 2021، إضافة إلى أكاديمية المحاماة والتي ستكون مؤسسة علمية مستقلة تمنح الدبلوم المهني والعلمي للملتحقين بها، والبوابة للعبور إلى نقابة المحامين، وسيأتي اليوم الذي تكون فيه شروط القبول بالنقابة أصعب من نظيرتها بالنيابة العامة، واستطرد: "أكدت التعديلات على حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، وحمته من الشكاوى الكيدية التي قد تقدم من الخصوم وتعيقه عن أداء عمله، كما دعمت النقابة اقتصاديًا بتحصيل أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعوى".

وكشف “عاشور”، أن الاحتياطي النقدي للنقابة تجاوز 600 مليون جنيه، رغم ما ينفق على إنشاء عده مقرات وأندية للنقابة على مستوى الجمهورية، إضافة لمبنى النقابة العامة الجديد، موضحًا أن زيادة الموارد هي التي جعلت مجلس النقابة يقدم مشروعًا لزيادة المعاشات ستنظره الجمعية العمومية يوم الإثنين المقبل، وهي صاحبة القرار بالقبول أو الرفض.

وأكد عاشور أن المشروع المقدم يجعل معاش المحامين الأعلى في مصر، بحد أقصى 3000 جنيه، وحد أدنى 1000 جنيه، وزيادة سنوية دورية 5 %، إضافة لاحتفاظ أسرة المحامي بكامل المعاش المقرر حتى أخر مستحق له، بعدما كان يقتطع منه عند خروج أحد المستحقين، وكذلك زيادة المعاشات القديمة التي تقل عن 625 جنيه بنسب تتراوح بين 15 إلى 35 %، مضيفًا: “في عام 2015 كان المعاش 40 جنيهًا لكل عام اشتغال، لتصل في المشروع الجديد إلى 75 جنيهًا، بزيادة تزيد عن 85 %، وتلك هي المرحلة الأولى للزيادات.

وشدد عاشور على أن مشروع علاج النقابة هو الأعلى بين النقابات من حيث إجمالي المبلغ المستحق للمشترك به، ونسبة مشاركة النقابة التي تصل إلى 90 %، إضافة للدعم الذي يقدم لمرضى السرطان، وبعض العمليات الحرجة، كزراعة الكبد، والكلى، والنخاع الشوكي، والقلب المفتوح.

 

 

اليوم الجديد