رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الدكتور مصطفى مدبولي

11/20/2019 10:30:21 PM
48
24 ساعة

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2731 لسنة 2019، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

ونص القرار على أن تضاف مادتان جديدتان برقمي (١٢٦ مكررا ، ١٢٦ مكـررا "أ") إلـى اللائحـة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها نصهما الآتي:

 

مادة (١٢٦مكررا):

 

يقصد بالجهات العامة والخاصة في تطبيق حكم المادة (٧٤) من قانون الاسـتثمار المشار إليه ما يأتي:

 

الجهات العامة: الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشـخاص الاعتبارية العامة التي تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيـسها ومزاولة نشاطها أو تتولى سلطة الإشراف والرقابة عليها طبقًـا لقـوانين أو قـرارات خاصة أو عقود أو اتفاقيات دولية ومن بينها وزارة البترول والثروة المعدنيـة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة الماليـة، البورصة المصرية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئـات المنـاطق الاقتـصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وتعتبر شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركـزي فـي حكم الجهات العامة.

 

الجهات الخاصة: جميع الشركات المؤسسة أو التي يتم تأسيسها فـي جمهوريـة مصر العربية أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، وكذا المـشروعات الاسـتثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار المشار إليه، والتي تتضمن مساهمة أجنبية أيا كان حجمها.

 

مادة ١٢٦ مكررا (أ):

 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركـزي

والجهـاز المـصرفي والنقـد، تلتزم الجهات العامة والخاصة المشار إليها بالمادة (١٢٦ مكررا) مـن هـذه اللائحـة

بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحـساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على النماذج والاستبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، من خلال المنظومة الإلكترونية التي تفعـل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحساب أصول الاسـتثمار الأجنبـي أو بأي وسيلة أخرى، وذلك خلال الآجال الآتية :

 

أولاً - بالنسبة للجهات العامة :

تقدم تقارير دورية ربع سنوية تتضمن بيانًا بالمعلومات والبيانات المتاحـة لـديها الخاصة بالشركات التي تضم استثمارا أجنبيا سـواء اتخـذ ذلـك صـورة التأسـيس أو التعديل في رأس المال أو الغرض أو في هيكل المـساهمين بالـشركة أو مجلـس إدارتها، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من نهايـة أشـهر مـارس، يونيـو، سبتمبر، ديسمبر، من كل عام.

 

تقدم تقارير دورية ربع سنوية تتضمن بيانًا بالمعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقيـات

الدولية والعقود التي يتم إبرامها مع مستثمرين أجانب، وذلك خلال خمسة وأربعـين يومًـا

على الأكثر من نهاية أشهر مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر، من كل عام.

ثانيا - بالنسبة للجهات الخاصة :

تقدم تقارير خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التأسيس وكذا كـل تعـديل في رأس المال أو تغيير في الغرض أو هيكل المساهمين أو في مجلس الإدارة.

تقدم تقارير دورية ربع سنوية خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من انتهاء ربـع السنة في نهاية أشهر مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر، من كل عام.

تقدم تقارير دورية سنوية خلال الأربعة أشهر التالية على انتهاء السنة المالية.

 

 

اليوم الجديد