«التنمية المحلية» تعقد أولى جلسات الحوار لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة

جلسة الحوار الأولى

11/19/2019 8:37:06 PM
66
24 ساعة

عقدت وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء أولى جلسات الحوار بشأن إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة الصادر من البرلمان المصري برقم 154 لسنة 2019 .

تأتي جلسات الحوار على مشروع اللائحة التنفيذية انطلاقًا من توجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الانتهاء منها سريعًا لأهمية القانون بالنسبة للتطبيق العملي في الشارع المصري، وهو ما دفع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى الدعوة بشكل عاجل لانعقاد جلسات الحوار للوصول الى صياغات مناسبة، تضمن تنفيذ القانون على أكمل وجه وتأخذ في الاعتبار كل وجهات النظر المختلفة بما يصب في صالح اللائحة .

واللافت أن وزارة التنمية المحلية وجهت الدعوة لعدد كبير من المرتبطين بقانون المحال العامة والمنشآت العامة في عدد من المؤسسات التنفيذية بالحكومة، أبرزها وزارات البيئة والقوى العاملة والإسكان وقطاع الاعمال العام والجهات الرقابية والأمنية، إلى جانب عدد من الممثلين للأحياء في المحافظات الهامة والمسئولين المختصين بالشئون القانونية والهندسية .

وجرى انعقاد الاجتماع في ديوان عام وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير ممثلًا عن الوزير، وبحضور اللواء محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة، وعدد من مستشاري وزارة التنمية المحلية .

 وقال اللواء حمزة درويش، ببداية الجلسة، إن قانون المحال العامة يمثل نقلة هامة نوعية بالنسبة للمواطنين ولأصحاب المحلات، لأنه يضع قواعد وشروط واضحة لترخيص المحال والمنشآت التجارية، فضلًا عن أنه يبسط من الخطوات المعقدة التي كان يشتكي بها البعض في الماضي، وذلك لما يتضمنه القانون من ميزات بوجود وحدة تراخيص متعددة في الأحياء ما يمكن من تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بخطوات بسيطة دون تعقيدات .

وأضاف درويش، أن القانون بصياغته الجديدة يتضمن مزيدًا من المرونة التي ستعود بالإيجاب على أصحاب المحلات، وبما يحافظ في الوقت ذاته على الضوابط المختلفة المنظمة، مشيرًا إلى أن الدولة تسارع الوقت للانتهاء من اللائحة التنفيذية لإعلانها في أقرب وقت .

وتضمنت الجلسة استعراض عام لمشروع اللائحة التنفيذية المقترح من مستشاري وزارة التنمية المحلية، والمكون من 28 مادة والذي جاء في 11 ورقة، إضافة إلى نماذج مختلفة لطلبات الحصول على التراخيص وتعديلها وتصحيح أوضاع الأنشطة التجارية .

ومن بين أبرز مواد اللائحة التي جرى عليها نقاش بشكل مبدئي في الجلسة الأولى للحوار، كانت المادة الثالثة والتي تتضمن تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للتراخيص، وهي اللجنة المعنية بوضع الشروط والضوابط المنظمة لتراخيص المحال التجارية.

واستقر الحاضرون في الاجتماع الأول للحوار بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحال على دراسة مشروع اللائحة ووضع تصورات أولية وصياغات مناسبة لكل مادة مقترحة، على أن يعقد الاجتماع الثاني صباح يوم الأحد من الأسبوع المقبل لمناقشة المقترحات الجديدة، والاتفاق على الصياغات النهائية .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون المحال العامة رقم  154 لسنه 2019 بعد إقراره من قبل البرلمان ونشر في الجريدة الرسمية في الأول من اكتوبر 2019 .

ويتضمن القانون في مجمله 34 مادة، ونص في بعض بنوده على أن تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص، والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا وفقت أوضاعها.

اليوم الجديد