رئيس الوزراء: الاستثمارات الأمريكية في مصر ارتفعت بمعدل 26% خلال 2019

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي- أرشيفية

11/18/2019 7:01:22 PM
37
24 ساعة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، كلمة في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، وتكتسب اجتماعات هذا العام زخمًا خاصًا بمناسبة الاحتفال بمرور 40 عامًا على إنشاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي المشترك.

وفي مستهل كلمته، شكر رئيس الوزراء أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية لتنظيم هذا اللقاء اليوم، مُشيرا إلى اعتزازه بأن يكون بين هذا التجمع، وأن تُتاح له الفرصة لاستعراض موجز لإنجازات مصر في السنوات الخمس الماضية.

وأشار "مدبولي"، إلى أن مصر كانت تواجه في السنوات الماضية العديد من التحديات، وعانى الاقتصاد المصري من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1930، وتواجه مصر، منذ عام 2011، انخفاضًا حادًا في كل من عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة، كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 60 ٪، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة 3 ٪، وتراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى أقل مستوياته، ليؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة معدل البطالة، ونقص إمدادات الوقود والغاز، ولتشهد مصر أسوأ أزمة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر عام 2016، والذي قام بتطويره فريق اقتصادي مصري بهدف تحقيق تحول كبير في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري لرفع جودة الحياة للمصريين بشكل مستدام.

وأضاف أن الاقتصاد المصري أصبح الآن واحدًا من أفضل 10 اقتصادات في العالم من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق النمو، وعلى المستوى الأفريقي احتلت مصر الصدارة في جذب الاستثمار الأجنبية المباشرة باعتبارها بوابة لأفريقيا كما يرى الخبراء.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية في مصر، حققت ارتفاعًا بمعدل 26 % خلال عام 2019 مقارنة بعام 2017 لتسجل أكثر من 22 مليار دولار، من خلال أكثر من 1500 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البترول والطاقة المتجددة والزراعة والمواد الغذائية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته إلى بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.6٪ بنهاية العام المالي 18/2019 مقارنة بحوالي 2.1٪ خلال 12/2013، كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.900 جنيه/فرد في العام المالي 18/2019، مقارنةً بحوالي 22.230 جنيه/فرد في العام المالي 12/2013، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن التضخم استمر في التراجع، على الرغم من الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجي للوقود والطاقة وأسعار النقل، ليسجل معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر 2019 حوالي 2.4٪ مقارنة بنحو 17.5٪ في أكتوبر 2017.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه ولأول مرة منذ 15 عامًا نجحت مصر في تحقيق فائض أولى خلال العام المالي 18/2019 بنسبة 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز أولى سجل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 12/2013، وفي ذات السياق، انتعشت الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011، ووصلت إلى مستوى غير مسبوق لتسجل 45.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2019، بما يسمح بتغطية فاتورة الواردات لأكثر من 8.5 أشهر، مقارنة بـ 14.9 مليار دولار في يونيو 2013، كما ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل ليسجل 13.7 مليار دولار بنهاية 18/2019 مقارنة بـ 10.8 مليار دولار خلال 13/2014.

وأوضح أنه وفقًا لآخر النتائج الصادرة عن البنك الأفريقي للتنمية، استعادت مصر موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبية المباشرة في إفريقيا، واتصالًا بذلك انخفض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 12.7٪ في 2011-2013، نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في خلق المزيد من فرص العمل للشباب، ويُعد معدل البطالة هو المعيار الحقيقي في استفادة قطاعات كبيرة من السكان من معدلات النمو.

وأكد رئيس الوزراء، أنه لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأولى بالرعاية، أطلقت الحكومة المصرية برنامج حماية اجتماعية؛ حيث تضاعفت الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية من 35 مليار جنيه في 13/2014 إلى 89 مليار جنيه في 19/2020، كما تم تعزيز ميزانية برنامج (تكافل وكرامة) لتصل إلى 18.7 مليار جنيه في 19/2020 بعد أن كانت 5 مليارات جنيه في 13/2014، وقد تضاعفت مخصصات التأمين الصحي في الموازنة العامة للدولة من مليار جنيه في 2013/2014 إلى 9 مليارات جنيه في موازنة 18/2019.

وأشار إلى أنه وكأفضل مثال لتوجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص لدينا محطة بنبان، كأكبر مشروع لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، والتي استطاعت جذب استثمارات خاصة بقيمة 2 مليار دولار لتوليد 1600 ميجاوات، بمشاركة 33 شركة، وتم اختيار هذا المشروع كأفضل مشروع من قبل البنك الدولي عام 2019، وفي هذا الإطار نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وقطاعات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

اليوم الجديد