نقيب المحامين: إنفاق مليار جنيه على المعاش والعلاج خلال 3 سنوات

سامح عاشور خلال المؤتمر

11/14/2019 9:29:44 PM
66
24 ساعة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إنه لا يوجد قانون يحجم سلوك المجتمع قبل وقوع الفعل، والتجاوزات في حق المحامي أو المواطن ستحدث، ولكن المهم كيف تدار الأزمة للحفاظ على كرامة المحامي والحصول على حقه، وأشاد بتعامل الجميع مع أزمة محامي المحلة المعتدى عليه من قبل ضابط شرطة.

وذكر "عاشور"، خلال المؤتمر الأول لشباب محامي الإسكندرية، تحت عنوان "حوار مع النقيب"، أن وزير الداخلية أوقف الضابط وسلمه للنيابة العامة للتحقيق معه في الساعات الأولى من الأزمة عقب تواصل النقابة معه، إضافة لتجديد حبسه على ذمة القضية 4 أيام ثم 15 يومًا لثلاث مرات متتالية، مشيرًا إلى أن الداخلية أوقفت 3 ضباط أساءوا للمحامين عبر صفحتهم على فيسبوك.

وشدد "عاشورعلى أهمية الاجتماعات الدورية للنقابات الفرعية مع مديريات الأمن لإنهاء أي أزمة، وهذا سيساهم في نقل العلاقة الودية المحترمة للجميع، إضافة لتفعيل البروتوكول الخاص بالتعامل مع النيابة العامة، لتقديم الطلبات من خلال موظف مخصص من النقابة الفرعية لإنهاء ظاهرة وقوف المحامي أمام باب النيابة. ونوه إلى أن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 شملت ضمانات وحصانات للمحامي، منها عدم جواز القبض على المحامي بجرائم السب والقذف والاهانة وجرائم الجلسات التي تقع أثناء أداء عمله في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.

وكشف "عاشور"، عن أن إنفاق النقابة على مشروع العلاج والمعاش خلال أعوام 2017 و2018 و2019، تجاوز 950 مليون جنيه، ويتبقى شهرين في العام الحالي، أي أن الانفاق عليهما سيتجاوز المليار جنيه، مشددا، أن مشروع علاج النقابة هو الأعلى بين النقابات المهنية، إضافة إلى أن الحد الأدنى للمعاش والمقرر له 1000 جنيه وفقا للمشروع المطروح على الجمعية العمومية العادية يوم 25 يناير الجاري يتجاور الحد الأقصى للمعاشات بغالبية النقابات.

واستطرد: "يبلغ الحد الأقصى للمعاشات بالمشروع المقدم 3000 ألاف جنية، إضافة لزيادة سنوية دورية 5%، وزيادة المعاشات القديمة التي تقل عن 625 جنيه بنسب تتراوح بين 15 إلى 35%، وأتوقع زيادات أخرى مقبلة وخاصة مع تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى".

 

اليوم الجديد