«منظمة الطيران المدني» تشارك في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالقاهرة

جانب من المؤتمر

11/4/2019 2:01:22 PM
64
24 ساعة

شارك وفد رفيع المستوي من المنظمة العربية للطيران المدني برئاسة إبراهيم بنادي، مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمنظمة في فعاليات الأسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة، المنعقد في القاهرة، من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام"، الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح والمتابعة في القاهرة، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وافتتح فعاليات الأسبوع أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، بكلمة أبرز فيها أن هناك فجوة بين الجهود التنموية للحكومات، وتطلعات الشعوب في حياة أفضل، مؤكدًا أن للتنمية المستدامة هي بوابة العبور الوحيدة إلى مستقبل أمن مزدهر.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة هالة السعيد، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة من العام الحالي 2019، كما أعربت أيضًا عن اعتزازها كوزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية لاستمرارية العمل الجاد والتعاون البناء مع جامعة الدول العربية في تنظيم هذا الحدث المنتظر من كل عام.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة هالة السعيد، بالضيوف من الدول العربية الشقيقة، وجميع دول العالم الساعية للتنمية والمتطلعة لمستقبل أفضل يسوده الأمن والسلام والرخاء للجميع.

وأوضحت أنه استكمالًا لما حققناه من نجاح خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الأولى والثانية، والذي حرصت مصر على استضافته وتنظيمه بتعاون مثمر مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، تحت شعاري "نحو شراكة فاعلة" و"الانطلاق نحو العمل"، ها نحن اليوم نستكمل ما بدأناه سويًا من مسيرة عمل في إطار هذه الشراكة الفاعلة وهذا التعاون المثمر لنطلق معًا النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، تحت شعار "شراكة مستدامة لمستقبل أكثر استقرارًا" مرتكزًا على ثلاثة محاور هي "التكامل بين شركاء التنمية"، و"التحول إلى حياة أفضل"، و"آفاق جديدة لعالم متغير"، مستهدفًا تحقيق التكامل بين جميع الشركاء وأصحاب المصلحة وتوفير منصات حوارية تخلق حلول مبتكرة للمعوقات التي تحول دون تنفيذ كامل أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وذلك في إطار سعينا نحو مستقبل أكثر استقرارًا ومستدام وآمن لجميع الشعوب العربية.

وأضافت: "إننا نجتمع اليوم في وقت يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه منطقتنا العربية ظروفًا ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة وفي غاية الأهمية، تفرض مزيدًا من الأعباء والتحديات، وتؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية مما يتطلب منا مضاعفة الجهد والعمل الجاد الحثيث".

وتابعت: "بعد انقضاء أربعة أعوام على إطلاق أجندة التنمية المستدامة 2030، يقف عالمنا العربي اليوم أمام فرصة كبيرة لحشد الإمكانيات المتاحة وبذل كل الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولتحديد خطوات مستقبلية وفقًا لأولويات المنطقة العربية، مما يستدعى توطيد أواصر التعاون بين جميع الشركاء وتسريع وتيرة العمل وصولًا إلى المستقبل الذي نصبو إليه".

وأكدت أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يجسد أهمية العمل الجماعي وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات لمواجهة التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية، والأمنية، والسياسية، وهو الأمر الذي يتسق مع الجهود المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030 والتي انطلقت في مطلع عام 2016، كما يتسق مع ما حققته مصر من نتائج ملموسة على المستوى المحلي، ومع دورنا الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تشارك مصر في جميع المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد دائمًا أهمية التكامل بين مختلف جهود ومبادرات التنمية، وضرورة أن تأتي جهود الدول متسقة وداعمة لهذه المبادرات.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ما تُولِيه مصر من اهتمام خاص بالتعاون مع أشقائها من الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العربي، تعطي مصر أهمية خاصة لأشقائها من الدول الأفريقية، لتشارك مصر بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية أفريقيا 2063، وتحرص على التعاون والتنسيق المستمر مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، والتي تكللت بالإعلان عن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، وذلك خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في نيامي في دولة النيجر الشقيقة، والتي من المنتظر أن تدعم آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين دول القارة، من خلال الإلغاء التدريجي للتعريفة الجمركية على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد، والتوجه إلى زيادة الشراكات الإنتاجية بين دول الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام.

وأوضحت أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي، ساهم فيها عدد من العوامل أبرزها تصاعد حدة التوترات التجارية، وما تشهده اقتصادات عدد من الدول الناشئة من ضغوط اقتصادية، ومع توقعات آفاق الاقتصاد العالمي بتباطؤ معدل النمو العالمي يكون من المتوقع بنهاية عام 2019 أن تنخفض معدلات النمو في 70% من الاقتصاد العالمي، أخذًا في الاعتبار أن معدل النمو قد بلغ ذروته عام 2017 ليصل إلى 4%، وبدأ الانخفاض التدريجي إلى 3.6% في عام 2018،.

 

اليوم الجديد