برئاسة «عاشور».. «المحامين» يتخذ قرارات هامة ويقرر قواعد جديدة

سامح عاشور نقيب المحامين

10/17/2019 8:04:11 PM
79
24 ساعة

انتهى مساء اليوم الخميس، اجتماع مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب، وتم خلاله اتخاذ عدد من القرارات الهامة.

وأصدر المجلس بيانًا تفصيليًا بالقرارات الأخيرة، جاء خلاله استبدال القرارات الصادرة بجلسة اليوم الموافق 17 أكتوبر بكافة القرارات السابق صدورها، سواء من لجنة القبول أو مجلس النقابة، ويحل بدلًا منها عدد من القواعد الجديدة.

وجاء في مقدمة القواعد: أنه تطبيقًا لأحكام المادة 143 من قانون المحاماة والمعدل بالقانون 147 لسنة 2019، والتي جاء ضمن نصها أن يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة في هذا القانون وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي، وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.

وأوضح البيان، أنه بالنسبة للمحامين المسددين لاشتـراك 2019 فإنه يقبل الاشتراك عام 2020 دون أي شروط أو ضوابط، والمسددين لاشتراك 2018 ، يتم تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من عامي 2018 و 2019، وبرنت تأمينات خاص وعام وحكومي، وشهادة تحركات.

أما بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2017 فتقرر تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من أعوام 2017 و 2018 و 2019، وبرنت تأمينات خاص وعام وحكومي، وشهادة تحركات، وفيما يتعلق بالمحامين المسددين لاشتراك 2016، ووفقًا لأحكام المادة 170 من قانون المحاماة  "تزول عضوية المحامي بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانونًا".

وأكد المجلس على وضع شروط هي تقديم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال، وفيش جنائي، وكشف طبي، وبرنت تأمينات عام وخاص وحكومي، وشهادة تحركات، ورقم قومي، وبطاقة ضريبية، موضحًا أنه في حالة عدم تقديم أدلة اشتغال لا تضم المدة السابقة إلى قيده الجديد مع الاحتفاظ بدرجة القيد.

وجاء في بيان المجلس: أنه تطبيقًا لأحكام المادة 143/1  بشأن التمتع بالخدمات النقابية ومن بينها العلاج، فالمحامون المجددون لاشتراك 2020 يشتركون بمشروع العلاج دون أي مستندات، والمحامون الذين يثبت إصابتهم بأمراض (السرطان، الفشل الكلوي، الحوادثتساهم النقابة في علاجهم حال عدم إصدارهم للبطاقة العلاجية، ولحين العودة النهائية للمحامي المشتغل بالمحاماة بالخارج يمكن له التجديد بالنقل أو الاستبعاد مع الإعادة سنوياً طوال فترة عمله بالخارج ومنحه بطاقة عضوية لآخر سنة يسدد عنها مستحقات النقل والاشتراك مع عدم أحقيته في احتساب هذه المدد ضمن المعاش والعلاج.

 

 

اليوم الجديد