على طريقة فيلم «كلمني شكر» ..الشرطة تتوصل لمحطة بث فضائي بالشرقية  

صورة أرشيفية

9/29/2019 1:18:30 PM
65
حوادث

نفذ صاحب محل بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، فكرة إنشاء شبكة قنوات مشفرة على طريقة فيلم كلمني شكرًا بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، وذلك عن طريق استغلال محل ملكه وسطح عقار لإنشاء وإدارة تلك الشبكة. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام صاحب محل بإنشاء وإدارة شبكة بث فضائي أرضي لبث قنوات مشفرة من خلال إجراء تعديلات الترميز الترددي في بعض أجهزة الإرسال والاستقبال المستخدمة في البث الفضائي عقب شرائها من الأسواق، وقيامه بتركيبها وتثبيتها على سطح إحدى العقارات كائن بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه، وبتفتيش السطح المثبت عليه الشبكة، وكذا محل تسويقه لأجهزة البث، ومحل إقامته، تم ضبط 8 ثمانية قنوات فضائية يثم بثها من سطح وشقة مؤجرة بأحد العقارات، تحتوي على مواد إعلامية حديثة، بالإضافة إلى قنوات أخرى مشفرة عقب فك شفرتها، وإعادة بثها للجمهور نظير اشتراك سنوي.

 

كما تم ضبط محطة بث فضائي كاملة حيث يقوم المتهم باستخدام أجهزة تخليق ترددات لإرسالها واستقبالها من جانب عملائه عقب بيع الأجهزة المعدة لاستقبال التردد دون المرور على القمر الصناعي بالمخالفة للقانون، وجهاز لتخليق تردد معدل الترميز، وجهاز إرسال هوائي لبث التردد، و 2جهاز دافع إشارة التردد، وجهاز إنكودر لتجميع القنوات وتسميتها، و5 قطع LNP لاستقبال التردد، و9 جهاز ريسيفر لبث القنوات المشفرة، وكمية من الكريستالات لتحويل قطع LNP ، ولاب توب ماركة HP مُحمل عليها المواد الإعلامية المراد بثها على التردد، جهاز محول طاقة متصل ببطارية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وتمثلت مخالفات المتهم في مخالفة قانون تنظيم الاتصالات لإنشاء محطة بث فضائي للقنوات المشفرة وانتهاك قانون جهاز تنظيم الاتصالات، مخالفة قانون تنظيم الإعلام لإنشاء وإدارة مجموعة قنوات فضائية بدون ترخيص، مخالفة قانون الاستثمار الجديد والذي يحظر إقامة أي قنوات فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، مخالفة قانون إحكام الرقابة على المصنفات لعدم استخراج رخصة مصنفات من وزارة الثقافة، ومخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لإعادة بث القنوات المشفرة بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا استخدام برامج مقلدة ومنسوخة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.

 

اليوم الجديد