«والي» يطالب بسرعة تنفيذ الحيز العمراني بالتزامن مع قانون التصالح

والي

8/27/2019 10:36:29 AM
67
برلمان

طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المحافظين بسرعة تنفيذ الحيز العمراني الجديد على الطبيعة، وضم الكتل السكنية المتاخمة بالمدن والقرى والنجوع.

وجاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 17، لسنة 2019، بأن تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني المعتمد للقرى، وتوابعها، والمدن، موقعا على خرائط التصوير الجوي، بتاريخ 22/7/2017، على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها، وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.

وأضاف "والي"، في تصريحات صحفية، أن تنفيذ الحيز العمراني الجديد، وتحديد الكتل السكنية المتاخمة أمر يهم جميع المواطنين، وهو ما يتطلب سرعة وضع علاماته، وتنفيذه على الطبيعة من خلال لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها في اللائحة، حيث أنها المعنية بدراسة خرائط التصوير الجوي المعتمد، بتاريخ 22 يوليو 2017، بما اشتملت عليه من إحداثيات نقط المساحات المضافة لإقرارها على الطبيعة، وإصدار قرار بشأنها بالتنسيق مع السادة المحافظين، مشيرا إلى أن هذه اللجنة سوف تقوم بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني للقرى وتوابعها، واعتماد الكردون الجديد والمخططات التفصيلية لهذه المناطق، وهى المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

ولفت إلى أن هناك مناطق بالقرى والنجوع والكفور تعاني من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي، وباقي المرافق العامة الأخرى بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية لهذه الكتل السكنية التي أصبحت أمرا واقعا، الأمر الذي يتطلب تنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية حتى تستفيد هذه المناطق بعد أن يشملها الحيز العمراني الجديد بمزايا قانون التصالح وتوصيل المرافق والخدمات لها وتقنين الأوضاع بها.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية تحديد المخططات التفصيلية للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع في ضوء أخر تصوير جوى معتمد، بتاريخ 22 يوليو 2017، والتأكيد المستمر على توعية المواطنين بالفرصة المتاحة حاليا أمام الجميع، وهي فتح باب التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع للجميع من، 9 يوليو 2019، ولمدة 6 أشهر حفاظا على الثروة العقارية، وإنهاء النزاع القضائي بالمحاكم.

اليوم الجديد