«الوطنية للانتخابات» تكشف 5 نجاحات ومكتسبات حققتها خلال الاستفتاء

لاشين إبراهيم

4/28/2019 5:53:19 PM
211
تقارير وتحقيقات

 

من النسخة الورقية لجريدة اليوم الجديد

انتهى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بموافقة الأغلبية بنسبة تقدر بنحو 88%، والتقى «اليوم الجديد»، بالمستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، والذى كشف عن 5نجاحات ومكتسبات خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

فتح باب التصويت للوافدين

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، باب التصويت أمام الناخبين الوافدين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مع اتخاذ معايير حاكمة لها لمنع تكرار التصويت، خلال أيام التصويت الثلاثة التى أجريت فى محافظات الجمهورية.

حيث جاء قرار الهيئة بالسماح لأى مواطن من الوافدين، مقره الانتخابى ليس فى المحافظة التى يتواجد بها، من الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى أى لجنة انتخابية يكون قريبا منها.

كما خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات، لجان فى بعض الهيئات والشركات الحكومية، مثل مدينة الإنتاج الإعلامى، والهيئة العامة للنقل، وغيرها، لتصويت الناخبين الوافدين وغير الوافدين، لتسهيل عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقد وضعت الهيئة معيارين لمنع تكرار التصويت بالاستفتاء أولهما الحبر الفسفورى الذى يبين للقاضى المشرف على اللجنة والموظفين بها، أن الناخب سبق له التصويت من عدمه فى لجنة انتخابية أخرى.

أما المعيار الثانى الذى يحكم الأمر فهو وجود دفتر مخصص للوافدين يتم فيه كتابة اسم الناخب الذى أدلى بصوته فى الاستفتاء، وذلك أيضا لمنع تكرار التصويت، حيث يعتبر تكرار التصويت مخالفة قانونية يعاقب عليها من إرتكبها.

وتعكف اللجنة حاليا على تطوير منظومة تصويت الوافدين من خلال  آلية الربط الإلكتروني  بين اللجان الانتخابية الفرعية بعضها البعض من جانب ومع اللجان العامة الرئيسية بالمحاكم الابتدائية من جانب آخر، والذى يظهر تسجيل الناخب فى قاعدة البيانات بمجرد إدلائه بصوته، وهو المعيار الذى تسعى اللجنة فى استحداثه تمهيدا لتطبيقه فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

10 شائعات تم الترويج لها بشدة 

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرات صحفية يومية دائمة للرد على الشائعات التى روجها البعض، لمحاولة التأثير على سير عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

حيث روجت القنوات المعادية للنظام فى مصر وبعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعى على الإنترنت وفى مقدمتها «فيس بوك» و«تويتر» للعديد من الشائعات خلال أيام التصويت الثلاثة داخل محافظات مصر والتى كانت أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع الماضى التى وافقت أيام 20 و21 و22 من شهر إبريل الجارى.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسم الهيئة، أن الهيئة رصدت نحو 10 شائعات تم الترويج لها بشدة فى محاولة التأثير على سير عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتشويه المنظر العام الوطنى الذى قام به الشعب المصرى.

وأضاف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى تصريحات خاصة لـ «اليوم الجديد»، أن الهيئة تصدت لهذه الشائعات على الفور عقب رصدها، وذلك من خلال عقد مؤتمرات صحفية دورية للرد عليها، ودعوة وسائل الإعلام الدولية والمحلية إلى هذه المؤتمرات للرد على هذه الشائعات فورا، حتى لا تثير البلبلة والجدل فى الشارع المصرى، وتؤثر على الشكل العام للاستفتاء فى الخارج، والذى حاول البعض العمل على تشويه صورته.

 بطاقات (برايل)

استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أليه جديدة للتصويت تم تطبيقها لأول مرة فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر، وذلك خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتمثلت هذه الألية الجديدة فى استحداث بطاقات (برايل) والتى خصصت لمعاونة الناخبين من «متحدى الإعاقة» من المكفوفين من التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وبطاقات (برايل) هى بطاقات تصويت يظهر فيها الكلام وخيارات التصويت بـ (نعم) أو (لا) بارزة فى بطاقة التصويت، بحيث يمرر الناخب يده على البطاقة ليستطيع قراءة ما بها، ومن ثم يختار قراره بناء على إرادته.

وقد أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى بإسمها، أنه ساهم وتعاون فى هذا الأمر الذى خرج للنور لأول مرة فى هذا الاستحقاقات الانتخابية فى، المجلس القومى لذوى الإعاقة ومؤسسة أخبار اليوم.

وأوضح «الشريف» لـ «اليوم الجديد»، ألية العمل التى أدت إلى خروج هذه البطاقات، حيث تم عمل لجنة عمل ثلاثية بحضور ممثلى الجهات الثلاث المذكورة وتعاونوا بشكل سريع لطباعة الأوراق فى وقت قياسى، نظرا لضيق الوقت الذى كان يواجه عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأسفر عمل اللجنة إلى ظهور البطاقات واستحداثها لأول مرة فى أى استحقاق انتخابى فى مصر.

 أزمة تأخر فتح اللجان

نجحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فى الحد بشكل كبير من الأزمة المتعاقبة التى استمرت فى الاستحقاقات الانتخابية السابقة فى مصر، والتى كانت متعلقة بتأخر فتح  اللجان الانتخابية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

 وأرجع المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي بإسم الهيئة، ذلك النجاح إلى قيام الهيئة بتطبيق مبدأ "توطين للقضاة» فى معظم محافظات جمهورية مصر العربية، والذى يعنى تخصيص لجان لإشراف قضاة من ذات المحافظات والمدن والقرى التى يقيموا بها فى الإشراف على الاستحقاق الانتخابى الذى يشرفوا عليه.

وكشف «الشريف» أن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت خلال أيام التصويت الثلاثة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وخاصة اليوم الأول من أيام التصويت، إخطارات من اللجان المنتشرة فى محافظات مصر، بإنتظام عملها وفتحها فى الوقت المحدد لها فى تمام التاسعة صباحا، باستثناء تأخر فتح حدد محدود من اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أجريت، سهل مسألة عملية تطبيق مبدأ توطين القضاة، وذلك يرجع إلى عدم وجود انتخابات برلمانية أو محليات قد يكون القاضى الذى يشرف على الانتخابات فيها قريبا لأحد المرشحين بها أو تربطه أى علاقة قرابة أو جيره أو غيرها من الأمور الواردة.

وقال «الشريف» أن تأخر فتح بعض اللجان كان بشكل محدود جدا ويكاد لا يذكر، وكان فى اليوم الأول فقط، وحدثت بسبب بعض الأمور الإجرائية والتى كان منها تأخر وصول أوراق الاستفتاء، والحبر الفسفورى، وغيرها من الأمور الإجرائية فى الاستفتاء، مشددا على أنها كانت محدودة جدا مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة. 

استخراج تصاريح أعضاء منظمات المجتمع المدنى والإعلام

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، التصاريح الخاصة بالصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى، فى وقت قياسى، وذلك لمتابعة والإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أجريت.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي بإسم الهيئة، أن الهيئة كانت أمام تحدى محلى ودولى كبير، لاستخراج الألاف من التصاريح الخاصة بالمتابعة والإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لصالح منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأضاف «الشريف»، أن الهيئة أصرت على استخراج هذه التصاريح بعد مراجعتها فى وقت قياسى من خلال لجنة شكلت للعمل على إنجاز هذه المهمة التى تمت فى أقل من 48 ساعة، واستخرجت آلاف التصاريح رغم ضيق الوقت، إلا أن اللجنة كانت ترى أن هذا الأمر إلتزام أمام المصريين والعالم للتأكد من سلامة ونزاهة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

اليوم الجديد