ننشر مشروع قانون «المجلس الأعلى للسلطة القضائية»

صورة أرشيفية

7/17/2019 4:39:33 PM
663
تقارير وتحقيقات

63 نائبا قدموا مقترحا من 23 مادة تشمل تحديد اختصاصات المجلس وتنظيم العمل فيه

من النسخة الورقية لجريدة اليوم الجديد 

تقدم 63 نائبا بالبرلمان بمشروع قانون "المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، ضم 23 مادة، شملت تشكيل المجلس وطريقة انعقاده ومداولاته السرية والأمانة العامة له والشؤون المشتركة بين الهيئات القضائية التى يضمها المجلس واختصاصات المجلس وتنظيم العمل والتعيين والترقى فى المنظومة القضائية بكامل جهاتها وهيئاتها المختلفة.

ووفقا لمشروع القانون الذى حصلت "اليوم الجديد" على نسخة منه، فقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن، "يُنشأ مجلس أعلى لجهات وهيئات القضاء يُسمى (المجلس الأعلى للسلطة القضائية".

ونصت المادة الثانية على أن "يُشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، ويحل محله عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وعضوية كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة القضاء العسكرى، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام".

و"إذا قام مانع من الحضور لدى أحد أعضاء المجلس حل محله مَن يختاره رئيس الجهة أو الهيئة القضائية من نوابه، على أنه بالنسبة لرئيس استئناف القاهرة يحل محله من يختاره من رؤساء محاكم الاستئناف، وبالنسبة للنائب العام يحل محله من يختاره من النواب العامين المساعدين".

ونصت المادة الثالثة على أن "ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم خمسة من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، أو من يحل محلهم من نوابهم، وللمجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت".

كما نصت المادة الرابعة على أن "مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته وآراؤه بأغلبية أصوات أعضائه أو من حل محلهم، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس".

ونصت المادة الخامسة على أن "يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يُعيّن بطريق الندب من بين نواب رؤساء الجهات أو الهيئات القضائية، ويعاونه عدد كافٍ من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل أو ما يعادلها يُندبون بقرار من رئيس الجمهورية، ويصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين الأمين العام للمجلس بالتناوب بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية لمدة سنتين، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ولا يكون له صوت معدود عند إصدار القرار، ويصدر بتنظيم الأمانة وقواعد اختيار أعضائها وندبهم ونظام العمل بالأمانة العامة قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس".

كما نصت المـادة السادسة على أن "يقوم المجلس على الشؤون المشتركة لجهات وهيئات القضاء، بما فى ذلك الشؤون المتعلقة بأعضائها والتى يتعين توحيد قواعدها".

بينما نصت المادة السابعة على "يُعد من الشؤون المشتركة، صون استقلال القضاء وحيدته بما يكفل حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون، والتنسيق بين جهات وهيئات القضاء، واتخاذ ما يلزم بغية تطوير النظم القضائية، بما فى ذلك دراسة واقتراح التشريعات، تنظيم أوجه التعاون الثقافى والقضائى وتبادل الخبرات على الصعيدين الداخلى والخارجى، وتنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء جهات وهيئات القضاء، ووضع سياسات إنشاء وتطوير الأبنية القضائية وملحقاتها بما يكفل تقريب وتيسير العدالة، ومتابعة تطبيقها".

ونصت المادة الثامنة على أن، "يُباشر المجلس الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات، ويتعين موافقة المجلس على مشروعات موازنات جهات وهيئات القضاء، ومشروعات موازنات صندوق أبنية دور المحاكم، وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعات، والجهات المختصة بتدريب أعضاء تلك الجهات والهيئات والجهات المعاونة لها، وتدرج تلك الموازنات وموازنة الجهات المعاونة رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة."

كما "يختص بمراجعة مشروعات الحساب الختامى لتلك الموازنات، وإعداد حساب ختامى مجمع لها، وتحديد أوجه استخدام الرصيد الفائض من تلك الموازنات، والترخص باستيراد الآلات والأدوات والمعدات اللازمة لتحقيق أغراضها معفاة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، ويضع المجلس ضوابط صرف البدلات والحوافز والمكافآت والمزايا والإعفاءات النقدية والعينية، وغيرها من الحقوق المقررة للأعضاء والعاملين بالجهات الداخلة فى تلك الموازنات".

ونصت المادة التاسعة على أن "يكون للمجلس السلطات المقررة لرئيس الوزراء فى قوانين الموازنة العامة، والقوانين واللوائح المالية والمخزنية والإدارية، ويضع لائحة بالنظام الأساسى لمعايير ترتيب الوظائف بالجهات المعاونة، كما يكون للمجلس بالنسبة للكيانات القائمة على أحد الأغراض العامة أو الاجتماعية للجهة أو الهيئة القضائية أو أعضائها السلطات والإختصاصات المقررة لرئيس الوزراء والوزير المختص فى القوانين المنظمة لتلك الكيانات".

ونصت المادة العاشرة على أن، "يكون شغل وظائف مساعد أول ومساعدى وزير العدل من بين نواب رؤساء الجهات والهيئات القضائية ورؤساء الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين أعضاء جهات وهيئات القضاء من درجة رئيس محكمة على الأقل أو ما يعادلها، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة هذا المجلس".

كما نصت المادة الحادية عشر على أن، "يضع المجلس القواعد التى تسير عليها الجهات والهيئات القضائية عند نظر طلبات الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو من أعضائها، كما يختص بالفصل فى التظلمات التى يُقدمها أعضاء الجهة أو الهيئة القضائية من قرارات الإذن باتخاذ اجراء جنائى من المجلس الأعلى للجهة أو الهيئة القضائية التى يتبعها، ويقدم عضو الجهة أو الهيئة القضائية التظلم إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخ علمه بصدور الإذن باتخاذ اجراء جنائى ضده، ولا تسرى الآثار المترتبة على الإذن إلا من تاريخ رفض التظلم، ويراعى عند النظر فى التظلم ألا يجلس فى تشكيل المجلس النائب العام".

بينما نصت المادة الثانية عشر على أن، "يختص المجلس بدراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية للتعيين بالوظائف القضائية، ويضع شروط التعيين بها بما فى ذلك القواعد والإجراءات الواجب اتباعها، بعد أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله مع مراعاة الشروط المقررة بالقوانين فى هذا الشأن، ويفصل المجلس فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن بشأن تخطيهم فى التعيين".

ونصت المادة الثالثة عشر على أن، "يُحدد المجلس سنويا أعداد المرقين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة وهيئة قضائية بما يكفل المساواة بين أعضائها، ويضع المجلس شروط الترقية بما فى ذلك القواعد والإجراءات الواجب اتباعها، بعد أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله مع مراعاة الشروط المقررة بالقوانين فى هذا الشأن".

كما نصت المادة الرابعة عشر على أن "يفصل المجلس فى عرائض التظلمات المقدمة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى القرار الصادر من المجلس المختص فى التظلم المقدم منهم بشأن تخطيهم فى الترقية لأى سبب، ويقدم التظلم إلى المجلس فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار العضو برفض المجلس المختص لتظلمه، ويصدر المجلس قراره فى التظلم على وجه السرعة وقبل النظر فى مشروع حركة الترقيات المعروض من المجلس المختص بثلاثين يوما على الأقل، ويخطر المجلس بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط".

بينما نصت المادة الخامسة عشر على أن، "يُعرض على المجلس مشروع القرار الجمهورى بالتعيين أو الترقية، بعد إعداده من المجلس المختص للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة، ويُحدد المجلس مواعيد العرض الدورية، ويكون التعيين، أو الترقية لجميع الجهات والهيئات فى قرار واحد، ولا يسرى هذا الحكم على المحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكرى، ويكون تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس على القرار".

كما نصت المادة السادسة عشر على أن، "يضع المجلس السياسات العامة لتأهيل المرشحين للوظائف القضائية، وإعداد وتنمية أعضاء جهات وهيئات القضاء، كما يختص المجلس بتشكيل مجالس إدارات مركز الدراسات والبحوث القضائية، والجهات أى كان مسماها المُنشأة أو التى تُنشأ لتدريب أعضاء جهات وهيئات القضاء وأعوانهم، والعاملين بالجهات المعاونة للجهات والهيئات القضائية، ويصدر بهذا التشكيل قرار من رئيس الجمهورية، ويتعين موافقة المجلس على القرارات المنظمة لشؤون تلك الجهات ولائحتها الداخلية".

ونصت المادة السابعة عشر على أن، "يضع المجلس شروط تأديب أعضاء جهات وهيئات القضاء بما فى ذلك القواعد والإجراءات المنظمة لإجراءات فحص الشكاوى والتحقيق ورفع الدعوى وطلبات الإذن المتعلقة بها، وذلك مع مراعاة القواعد المقررة فى القوانين، وبعد أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية".

كما نصت المادة الثامنة عشر على أن "يفصل المجلس فى عرائض التظلمات المقدمة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى القرار الصادر من المجلس المختص فى التظلم المقدم منهم بشأن ما يوجه لهم من تنبيه وملاحظات، ويقدم التظلم إلى المجلس فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار العضو بقرار المجلس المختص بتأييد التنبيه أو الملاحظة".

بينما نصت المادة التاسعة عشر على أن، "يؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونه، ومشروعات القوانين المنظمة لشؤون الجهات والهيئات القضائية، ويجب عند أخذ رأى المجلس أن تكون مشروعات القوانين مشفوعة برأى الجهة أو الهيئة القضائية".

ونصت المادة العشرون على أن، "للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو الفصل فى التظلمات".

كما نصت المادة الواحدة والعشرين على أن، "يضع المجلس لائحة بالقواعد والإجراءات التى تسير عليها الجهات والهيئات القضائية فى جميع مجالات اختصاص المجلس، وبالقواعد التى تحكم شؤونه وصلته بالجهات الأخرى، وكذا القواعد التى يسير عليها العمل به وقواعد تنظيم العمل بالأمانة العامة وقواعد اختيار أعضائها وندبهم، وطريقة الاتصال بالجهات المختلفة وبالغير".

ونصت المادة الثانية والعشرين على أن، "يُلغى القانون رقم 192 لسنة 2008 فى شأن مجلس الهيئات القضائية، كما يُلغى أى نص ورد فى قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون".

وأخيرا المادة الثالثة والعشرين والتى تنص على أن، "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".

اليوم الجديد