«النواب»: حل الجمعية الأهلية حال تلقيها أموالًا أجنبية

الدكتور علي عبدالعال

7/14/2019 5:44:52 PM
118
برلمان

تضمن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجدد، عددًا من التعديلات، ووافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع القانون، بصفة مبدئية، وقد نصت المادة 48 من مشروع القانون على أن المحكمة المختصة تقضي بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية: أ‌- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (28) من هذا القانون.

ب‌- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ت- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (25، 26) من هذا القانون.

ث- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.

 ج- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقًا لحكم المادة (31) من هذا القانون.

ح- قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيًا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.

 خ- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به.

 د- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالفقرات (ب- ت- ث- ج) من المادة (46) من هذا القانون.

 وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

اليوم الجديد