نهائيا.. مجلس النواب يوافق على مشروع «إنشاء هيئة تنمية الصعيد»

7/11/2019 1:42:46 PM
153
برلمان

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن "إنشاء هيئة تنمية الصعيد".

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتي: (المادة السادسة فقرة أولى): يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وبإتباع نظام المحاسبة الحكومية"، والمادة الثانية هي مادة النشر للقانون في الجريدة الرسمية.

وخلص تقرير اللجنة إلى أنه في ضوء أن نص المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد قد حدد طبيعتها القانونية باعتبارها هيئة عامة خدمية وهو ما يستتبعه بالضرورة أن يكون النظام المحاسبي الحاكم هو نظام المحاسبة الحكومية، وأن قانون إنشاء الهيئة يستهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن القانون بإنشاء هيئة تنمية الصعيد صدر باعتبارها هيئة عامة خدمية تشملها الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية ( المادة 3 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973)، لذا فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد المستخدم في تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية، الأمر الذي دعا المشرع إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون بما يتوافق مع كيفية إعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باعتبارها هيئة خدمية وذلك باتباع نظام المحاسبة الحكومية.

اليوم الجديد