خاص| طوق نجاة جديد للحكومة في دعاوى ضحايا سقوط الطائرة الروسية

أرشيفية
أرشيفية

 

خطوة جديدة تمت اليوم في الدعاوى القضائية التي أقامها مجموعة من المحامين من مصر وروسيا والولايات المتحدة، متخصصون في قضايا الاٍرهاب والطيران والقانون الدولي، نيابة عن أهالي ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت في شمال سيناء في 31 أكتوبر 2015، بعد نحو عام من إقامة القضايا، وتحديد جلسات لها.

مها أبو بكر، عضو هيئة الدفاع في القضايا مع كل من المحامي الروسي كوخاشفيلي، والأمريكي محمد الطاهر من مكتب جيراردي، قالت إنه تم رفع الدعاوى بالفعل وتحديد جلسات لها منذ حوالي عام، ولكن تطور الأمر أخيرًا بدخول الناقل وشركة التأمين كمدعى عليهم بعد طول انتظار، موضحة أن هذه الخطوة تُعد تطورًا هامًا يصب في مصلحة الجانب المصري.

وأضافت أبوبكر، في تصريحات خاصة لـ«اليوم الجديد»، أن أهمية إقامة القضايا أمام القضاء المصري أن يكون هناك تفاوض أثناء سير القضية، وهو أمر هام يصب في صالح الحكومة المصرية، خصوصًا أن كل القضايا التي تُقام ضد الحكومة المصرية من هذا النوع تخسرها الحكومة، لذلك كان لا بد من إجراء القضايا بالداخل لمحاولة إيجاد حل ودي بالتزامن مع سير الدعاوى.

وأشارت إلى أن التفاوض يعد حلًا وديًا يستتبعه عودة الرحلات السياحية من روسيا إلى مصر بصورة طبيعية، الأمر الذي معه تتحقق مصلحة وطنية وهي عودة انتعاش السياحة، وأوضحت أن إقامة القضايا على الناقل وشركة التأمين في مصر ترفع جزء كبيرًا من العبء في التعويض عن الحكومة المصرية.

ولفتت «أبو بكر» إلى أنه من أهم التفاصيل التي بنت عليها هيئة الدفاع قانونية رفع القضايا أمام القضاء المصري هي اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وروسيا، التي تُمكِّن أيا من الدولتين من رفع أي نزاع خاص بمواطنيهم في الدولة الأخرى.

وكشفت «أبو بكر» عن أن قيمة التعويضات في الدعاوى تُقدَّر بأكثر من 120 مليون دولار، ضد كل من الحكومة المصرية وشركة الطيران الروسية، وأكدت أن عشرات المحامين المصريين لعبوا دورًا كبيرًا في إقناع أهالي الضحايا بإقامة الدعاوى في مصر بدلًا من روسيا أو الولايات المتحدة، حيث مقر الشركة المالكة للطائرة، وشددت على أن المعلومات القادمة من روسيا تؤكد أنه لن يتم رفع حظر الطيران الروسي إلى مصر إلا بعد حل هذه القضية.

 

التعليقات