10 توصيات لمؤتمر معاناة الطفل الفلسطيني.. تعرف عليها

ترأست غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي بشأن معاناة الطفل الفلسطيني بسبب سياسات الاحتلال. واتفق المشاركون في المؤتمر على عدة توصيات تهدف لتكثيف جهودهم من أجل اتخاذ كافة التدابير وتعزيز الآليات اللازمة للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين.

وإلى نص التوصيات:
1- مطالبة الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بتحمل المسؤولية لضمان التزام إسرائيل بحماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني دون أي تمييز، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
2- تنفيذ الملاحظات الختامية وتوصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة عقب النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع لإسرائيل وذلك فيما يتعلق بحقوق الطفل الفلسطيني.
3- العمل على حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين من خلال حث الحكومات والبرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية وصناع القرار لضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني بما في ذلك ما جاء في الملاحظات الختامية للجنة الأمم لحقوق الطفل.
4- التعاون والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة (الجهات والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية)، والعمل على إقامة تجمع دولي للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين وبهدف وضع معاناتهم كأولوية على أجندة المجتمع الدولي.
5- مطالبة وسائل الإعلام الدولية بتسليط الضوء على حقوق الطفل الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحقه.
6- حث المجتمع الدولي على توفير فرص التعليم والصحة والحماية للأطفال الفلسطينيين الراغبين في متابعة تعليمهم العالمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
7- الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وضع إسرائيل –القوة القائمة بالاحتلال- على قائمة الأمم المتحدة للجهات والكيانات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
8- الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم تجاه ضمان الحماية للطفل الفلسطيني.
9- دعوة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، إلى القيام بمسؤولياتها نحو ضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك مقاطعتها، ومحاسبة المسؤولين الإسرائليين عن انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني، في الأجهزة القضائية المحلية للدول الأطراف.
10- الطلب من جامعة الدول العربية واللجنة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بحقوق الطفل، تكوين فريق من الخبراء القانونيين في مجال حقوق الطفل، لمتابعة تنفيذ توصيات هذا الإعلان.

وكانت أعمال الجلسة الثانية بدأت بتقديم ورقة عمل حول التحديات التي يواجهها المجتمع المدني، وكيفية تعزيز التزام المجتمع الدولي في احترام حقوق الطفل الفلسطيني وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، إلى أهمية استثمار أعمال المؤتمر باعتباره فرصة تاريخية للتأكيد على إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاقية كونها صادقت عليها.
واقترحت في هذا الشأن بتضمين نصوص واضحة تلزم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للطفل والطلب من المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بجميع أجهزتها بضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل.

وأوصت خطاب بضرورة إنشاء آلية وطنية فلسطينية بهدف تنسيق المهام بين كافة العاملين في مجال حقوق الطفل في دولة فلسطين، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة توفير الدعم اللازم وكافة الموارد المالية والبشرية.

 
التعليقات